طبق ماده ۱۸ قانون کار چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قضائی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت الآن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید. نظر به این که در ماده قانونی مرقوم در زمینه تکلیف کارفرما به بازگشت بکار کارگر که از اتهام انتسابی برائت حاصل کرده سخن به میان نیامده است الزام کارفرما نسبت به ابقاء کارگر چگونه مورد استناد قرار می گیرد؟

هر چند در ماده ۱۸ قانون کار در خصوص تکلیف کارفرما نسبت به بازگشت بکار کارگر بعد از برائت حاصل از اتهام انتسابی کارفرما پیش بینی خاصی بعمل نیامده است اما بنابه دلايل مشروحه زیر التزام کارفرما نسبت به ابقاء بکار کارگری که از اتهام منتسبه تبرئه شده است زایل نمی شود. ۱- مطابق ماده ۱۴ قانون کار ، چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی (ماده ۱۸ جزء مواد آتی می باشد) انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید و پس از رفع ها ، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت به حالت اول بر می گردد. ۲- در ماده ۱۷ قانون کار که توقیف کارگر به سبب شکایت اشخاصی غیر از کارفرما می قانونگذار بازگشت بکار کارگر را در صورت عدم محکومیت وی مورد تأکید ق است منطقا در ماده ۱۸ این قانون که کارگر به سبب شکایت کارفرما توقیف ما در صورت تبرئه کارگر از اتهام انتسابی ، به طریق اولا کارفرما مکلف به ابقاء بیا خواهد بود. ۳- این که مقنن در ماده ۱۸ قانون کار از بازگشت بکار کارگر بعد برائت از اتهام منتسبه صحبت نمی کند به هیچ وجه به معنی رفع تکلیف کارفرما نسبت به ابقاء بکار کارگر نبوده بلکه قانونگذار خواسته است کارفرما که خود موجب توقیف کارگر شده است بعد از تبرئه وی حتما نسبت به بازگشت بکار کارگر اقدام نماید به ویژه این که در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون کار نیز که مصادیق تعلیق مورد بحث می باشد راجع به تکلیف کارفرما نسبت به بازگشت بکار کارگران مطلبی ملاحظه نمی شود چرا که مقنن در ماده ۱۴ قانون کار ، بازگشت بکار کارگران بعد از رفع تعلیق را مورد تأیید قرار داده است.