در ماده ۱۴ قانون کار آمده است چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع تعلیق ، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت به حالت اول برمی گردد. با توجه به این که “امور مذکور در مواد آتی” در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ قانون کار تحت عنوان ، قوه قهریه و بروز حوادث غیرقابل پیش بینی، مرخصی بدون حقوق ، بازداشت و توقیف کارگر و نیز دوران خدمت نظام وظیفه احصاء و ذکر گردیده است آیا غیر از آنچه در مواد چهارگانه فوق به عنوان تعليق نام برده شده است موارد دیگری از قبیل بیماری و طرح تغییر ساختار واحد که با تصویب شورایعالی کار صورت می گیرد و یا تعدلیل موقت کارگاه به دلیل احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطی به ترتیبی که در ماده ۱۰۵ قانون کار آمده است را می توان از مصادیق تعليق به حساب آورد و آثار مترتب بر تعليق مبحث دوم از فصل دوم قانون کار را نسبت به آنها تسری داد ؟

با توجه به قید مواد آتی در ماده ۱۴ قانون کار که از آنها به عنوان موارد تعليق نامبرده شده و شرح هریک از آنها به ترتیبی که در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ آمده است و نیز آثاری حقوقی که بر تعلیق مترتب می شود ، مواردی که از قواعد کلی تعلیق تبعیت می کنند و دارای آثار مترتب بر تعلیق می باشند همان هایی هستند که در مواد ۴ گانه فوق مذکور می باشند یعنی ایامی که کارگران به دلیل عوامل غیرمترقبه ، مرخصی بدون حقوق ، بازداشت و دوران سربازی بیکار موقت شناخته می شوند و این موارد با توجه به آثار و نتایجی که بر تعلیق وارد می شود حصری است و به غیر آنچه در مبحث دوم از فصل دوم قانون کار آمده است را شامل نمی شود اگرچه از ایام بیماری ، دوران طرح تغییر ساختار ، تعطیل موقت کارگاه به دلیل احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر نیز به عنوان تعليق نام برده می شود.