با توجه به این که سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش آرای مراجع حل اختلاف استنکاف و این که اصولا مراجع نمی توانند محاسبات مربوط به تأخیر واریزی  بیمه را انجام دهند از طرفی در صورت ورود به رسیدگی به محاسبات بیمه ای مراجع حل اختلاف تبدیل به ابزاری برای تأمین هدفهای سازمان تأمین اجتماعی . می گردند. لذا مراجع حل اختلاف در خصوص رسیدگی به اختلاف بیمه ای چگونه باید عمل کنند؟

در قانون کار ۱۳۳۷ که تا ۱۳۶۹ / ۱۲ / ۱۴ اجرا می شده است الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر پیش بینی نشده بود به این لحاظ ورود مراجع حل اختلاف به دعاوی کارگر و کارفرما که ناشی از مسائل بیمه ای در دوران حاکمیت قانون کار گذشته باشد با مقررات این قانون انطباق نداشته و موضوعیت پیدا نمی کند. بدیهی است بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد ۱۴۸ و ۱۵۷ آن ، اختلاف في مابین تا آنجا که به تکلیف کارفرما نسبت به بیمه کردن کارگر مربوط می شود در صلاحیت مراجع رسیدگی فصل نهم این قانون قرار می گیرد ضمن توجه به مفاد ماده ۱۸۳ قانون کار نیز لازم می آید.