شرکتی اظهار داشته که به دلیل فروش نرفتن محصولات تولیدی وبدهی های معوقه شرکت و کاهش حجم فعالیت کارگاه ناچار از تعدیل نیرو می باشد آیا مسائل مطروحه از سوی کارفرما را می توان از مصادیق قوه قهریه پیش بینی شده در مواد ۱۵ و ۳۱ قانون کار به حساب آورد تا نیروی کار تعديل شده مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری قرار گیرند ؟ ضمنا مشکلات این واحد کارگری مورد تأیید گروه کارشناسی و بازرسی کار نیز قرار گرفته است؟

مسائل و مشکلات شرکت و آثار مترتب بر آن که در گزارش گروه کارشناسی و بازرسی کار نیز به آن پرداخته شده و مورد تأیید قرار گرفته است نمی تواند از مصادیق قوه قهریه و حوادث غیرقابل پیش بینی موضوع مواد ۱۵ و ۲۱ قانون کار استنباط گردد و در این زمینه هرچند در ماده ۱۵ قانون ، مقنن در مقام تعریف و بیان قوه قهریه و حادثه غیرقابل پیش بینی برنیامده اما در ماده ۳۱ به ذکر عوامل و عناوین آنها اقدام کرده است عبارات «امثال این ها» و «نظایر آن» که در ماده ۲۱ مذکور است متوجه قوه قهریه و حوادث غیرقابل پیش بینی بوده و به این عوامل برگشت می نماید بدیهی است مقوله تغيير ساختار واحد مطلبی است که خارج از مقصود ماده ۱۵ و ۲۱ قانون کار می تواند موضوع بحث و قابل بررسی باشد و البته اجرای آن می تواند به توجیهات کارفرما و گزارش بازرس کار مدلل گردد.