با توجه به تفاوت های اساسی رابطه موجود بین «مدیرعامل» و «شرکت » و رابطه کار موضوع قانون کار از یک سو، و مشابهت های رابطه مزبور و عقد وکالت در قانون مدنی از سوی دیگر، که می توان به موارد زیر به عنوان برخی از این تفاوت ها و مشابهت ها اشاره نمود:

الف) تفاوت های رابطه کار موضوع قرارداد کار و رابطه حقوقی مدیرعامل و شرکت تجاری؛
-قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد يا حقوق ) جزء اصلی و تجاری اساسی عقد را تشکیل می دهد، در حالی که « مدیرعامل » در شرکت تجاری می تواند مجانی انجام وظیفه نماید ( ماده ۱۲۴ و مفهوم مخالف قسمت اخر ماده 134 قانون تجارت ).
– « مدیر عامل» طبق ماده ۱۳۴ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئولیت دارد در حالی که در قرارداد کار، در اثر تبعيت کارگر از کارفرما، چنین مسئولیتی موجود نیست و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئولیت دارد.
– مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای مأموریت وی نیز تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد (ماده ۱۳۶ قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار با انقضای مدت، قرارداد خاتمه یافته و کارگر دیگر تعهدی در مقابل کارفرما نخواهد داشت ( بند «د» ماده ۲۱ قانون کار )
– مدیرعامل چه از سوی هیأت مدیره و چه از سوی داده گاه قابل عزل است (تبصره ماده ۱۲۴ و ماده ۱۲۷ قانون تجارت ، در حالی که در قرارداد کار، کارفرما از چنین حقی محروم است (ماده ۲۵ قانون کار ).

ب) مشابهت های قرارداد وکالت و رابطه حقوقی مدیر عامل و شرکت تجاری:
– عقد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ( ماده ۶۵۹ قانون مدنی) و انجام وظیفه مدیر عامل نیز چنانکه فوق اشاره شد ممکن است مجانی باشد .
-در عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید(ماده ۶۵۶ قانون مدنی ).ماده ۱۲۵ قانون تجارت نیز مدیرعامل را نماینده شرکت و دارای حق امضاء از طرف شرکت اعلام می دارد .

-موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ( ماده ۶۷۹ قانون مدنی). در مورد مديرعامل نیز تبصره ماده ۱۲۴ قانون تجارت اختيار عزل مدیرعامل را به هیأت مدیره شرکت داده است .

به نظر می رسد رابطه میان مدیرعامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وكيل در مقابل موکل می باشد. مضافا این که در لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر با مدیران موقت برای سر پرستی واحد های تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب مورخ ۵۹/ ۴ / ۲۳ شورای انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مدير هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیت وکیل در مقابل موكل اعلام گردیده است و از آنجا که به نظر نمی رسد مدیران واحدهای مشمول قانون مزبور دارای خصوصیتی در قیاس با مدیران واحدهای تجاری باشند به لحاظ وحدت ملاک می توان حکم یاد شده را به مدیران اخيرالاشاره نیز تسری داد.