اساسا اتباع ایرانی شاغل در سازمانها و موسسات وابسته به سازمان ملل متحد مستقر در ایران مشمول مقررات جاریه دولت متبوع خود بوده و به این لحاظ رابطه قرار دادی آنان با موسسات یادشده نیز تحت پوشش قانون کار قرار می گیرد مگر این که این سازمان ها مدارک معتبر و مستندی دال بر عدم شمول قانون کار به رابطه قراردادی بین طرفین ارائه نمایند که در این صورت مراجع حل اختلاف صالح به رسیدگی نخواهند بود.