مبحث دوم از فصل دوم ، مواد ۱۴ الی ۲۰ قانون کار در خصوص تعلیق از کار ، مواردی را مطرح نموده که عمدتا یا کارفرما مقصر است یا کارگر ، و به نظر می رسد شق سوم قضیه یا به صورت واضح و روشن بیان نشده و یا احتمالا قانونگذار پیش بینی لازم را لحاظ ننموده است. اگر دو نفر از کارکنان در محل کار با هم مشاجراتی را داشته باشند و از سوی کارفرما تذکرات لازم به هر دو نفر جهت رعایت و احترام به ضوابط و مقررات شرکت داده شده باشد و طرفین توجه کافی ننموده و به رفتار خود ادامه داده و موضوع را حادتر نمایند تا این که یکی از کارکنان به مراجع قضایی مراجعه و علیه همکارشان شکایتی کرده باشد و محل کار به تشنج کشیده شود و احتمال درگیری شدیدتر حتی فیزیکی در روزهای آتی وجود داشته باشد و در این خصوص مدیران شرکت جلسه فوق العاده ای را تشکیل و به جای اجرای ماده قانون کار ، بهترین تصمیمشان جهت آرام نمودن جو ملتهب در محل کار و برقراری آرامش برای طرفین دعوا ، دادن فرصت به هر دو نفر جهت کاهش و فشار روحی و روانی شان تا حصول نتیجه از سوی مراجع قضایی ، تعليق از کار و بدون پرداخت حقوق ایام تعلیق (با توجه به این که کارفرما مقصر نبوده و این کار بطور ناخواسته برای کارفرما به علت درگیری دو همکار به وقوع پیوسته است) باشد. آیا از نظر قانون کار این تصمیم (عدم پرداخت حقوق و مزایای ایام تعليق) قانونی است یا خیر؟

در قانون کار حالتی که به موجب آن کارفرما مجاز به تعلیق قرارداد کار کارگر باشد پیش بینی نشده است توضیح این که چنانچه کارگاه دارای آیین نامه انضباطی کار مورد تأیید واحد کار و امور اجتماعی محل باشد به تخلفات کارگر برابر مقررات آیین نامه انضباطی رسیدگی خواهد شد و ماده ۲۷ قانون کار نیز در همین رابطه تنظیم شده است در عین حال مرجع رسیدگی به موضوع تعلیق کارگر از سوی کارفرما هیات حل اختلاف است که در این زمینه ماده ۲۹ قانون کار مقرر می دارد “در صورتی که بنابه تشخیص هیأت حل اختلاف ، کارفرما موجب تعلیق قرارداد کار از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند : به این ترتیب با توجه به مدلول ماده فوق و مفهوم مخالف آن ، چنانچه کارگر به تشخیص هیأت حل اختلاف تعلیق رابطه قراردادی خود با کارفرما را باعث گردیده باشد پرداخت مزد ایام تعلیق موضوعیت پیدا نمی کند.