در تبصره ماده ۱۸ قانون کار آمده که “کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر (کارگر توقیف شده تحت اتهام کارفرما از طرف مراجع ذیصلاح قضائی مشخص نشده باشد برای رفع احتياجات خانواده وی ، “حداقل پنجاه درصد” از حقوق ماهانه او را به طور على الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.” در این رابطه با توجه به ذكر “حداقل ” در ماده مذکور آیا چنانچه کارفرما از پرداخت ۵۰ % حقوق به خانواده کارگر در ایام توقیف وی امتناع نماید مراجع حل اختلاف می توانند به صدور رای میزان بیش از ۵۰ % حقوق بر له خانواده کارگر اقدام نمایند.

حالتی که کارگر تحت اتهام منتسبه از سوی کارفرما توقیف می شود تکلیف کارفرما به پرداخت حداقل پنجاه درصد حقوق به خانواده کارگر توقیف شده قرار می گیرد و در این خصوص تأدیه بیش از ۵۰% حقوق به طور على الحساب به خانواده کارگر بازداشت شده در اختیار کارفرما می باشد و الزامی در این زمینه برای کارفرما وجود نخواهد شد بنابراین در صورتی که کارفرما از پرداخت ۵۰% حقوق به خانواده کارگر در ایام توقیف خودداری نماید و موضوع در مراجع رسیدگی قانون کار در واحد کار و امور اجتماعی محل مطرح رسیدگی باشد ملتزم نمودن کارفرما به پرداخت بیش از پنجاه درصد حقوق به خانواده کارگر توقیف شده از سوی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در انطباق با مدلول تبصره ماده ۱۸فوق الاشاره نبوده و وجاهت قانونی نخواهد داشت.