آیا سمت و عنوان شخصی که در استخدام یک دستگاه اعم از دولتی با خصوصی است و میزان و عنوان مبلغی که در ازاء کار به وی پرداخت می شود در شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار به وی مؤثر است؟ آیا الزاما باید قرارداد فی مابین طرفين کتبی باشد؟

کلیه کسانی که به هر عنوان در ازاء دریافت اجرت اعم از مزد، حقوق ، حق الزحمه و… به دستور و یا به درخواست یک شخص حقیقی کار می کنند صرفنظر از این که قرارداد مكتوبي في ما بين تنظيم شده و یا کار بر اساس توافق شفاهی یا ضمنی طرفین انجام شود و اجرت دریافتی به هر عنوان که باشد، على الأصول مشمول قانون کار خواهند بود مگر این که قانونا مشمول مقررات استخدامی خاصی قرار گرفته باشند.