در برخی موارد دستگاههای دولتی مشمول قانون استخدام کشوری انجام اموری مثل تدوین با تألیف کتب را به اشخاص حقیقی خارج از آن دستگاه واگذاری می نمایند آیا این قراردادها با مقررات ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری قابل تطبيق است؟

تبصره ۲ ماه ۴۳ قانون استخدام کشوری صرفا در ارتباط با پرداخت حق التدریس

حق التأليف و… به مستخدمین رسمی مشمول قانون مزبور که در همان دستگاه اشتغال به کار دارند بوده و به غیر کارکنان رسمی یاد شده تسری نمی یابد . به این ترتیب چنانچه افراد دیگری به جزء کارکنان رسمی دستگاه انجام امور فوق الاشاره را حسب قراردادهای کتبی و یا شفاهی عهده دار گردیده و قرارداد منعقده از زمره مصادیق قراردادهای کار تابع تشخیص داده شود شمول مقررات قانون کار به آنها محرز بنظر می رسد.