غالبا در آراء صادره هیأت های تشخیص و نهایتا هیأت های حل اختلاف عليرغم اظهارات نماینده شرکت بدون توجه به کسورات قانونی (ماده ۴۵ قانون کار و ماده ۸۲ کسورات قانون مالیاتها) با تعیین مبلغ ، کارفرما را مکلف به پرداخت رقم تعیین شده می نمایند که شرکت در هنگام تسویه حساب با مشکل مواجه می گردد. قانون در این مورد چه حکمی دارد؟

آرای قطعی مراجع حل اختلاف که متضمن حق السعی و مطالبات مربوط به زمان و اشتغال کارگران باشد کارفرما در زمان پرداخت نسبت به کسر کسورات قانونی اقدام خواهد کرد. توضیح این که احكام این مراجع راجع به سنوات خدمت یا مزایای پایان کار مشمول کسر حق بیمه و مالیات قرار نمی گیرد ضمنا ماده ۴۵ قانون کار ناظر بر اختیار کارفرما در برداشت از مزد کارگران در موارد احصاء شده در ماده قانونی می باشد و از آن چیزی بیشتر از این استنباط نمی گردد.