در حالتی که کارگر تحت اتهام وارده از سوی اشخاصی غیر از کارفرما مورد توقیف و بازداشت قرار گرفته و حکم مراجع قضایی مبتنی بر محکومیت متهم باشد آیا می توان گفت قرارداد کار کارگر و کارفرما در ایام توقیف به حالت تعلیق در می آید ؟ و اگر در صورت محکومیت کارگر ، قرارداد کار به حالت تعلیق نباشد رابطه ای با کارفرما در مدت تحمل حبس چه حکمی پیدا می کند ؟

ماده ۱۷ قانون کار مقرر داشته است قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حالت تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد. نتیجه ای که از توجه به مدلول ماده قانونی مذکور و مفهوم مخالف آن برداشت می شود این خواهد بود که در حالتی که کارگر در اثر اتهام منتسبه از سوی افرادی غیر از کارفرما توقیف و با رأی دادگاه صالحه محکومیت پیدا می کند اطلاق تعلیق به قرارداد کار فی مابین با منطوق ماده ۱۷ قانون کار انطباق پیدا نمی کند و در این رابطه با عنایت به این که در صورت . محکومیت کارگر ، کارفرما تکلیف به بازگشت به کار وی نداشته و در مراجع حل اختلاف نیز شکایت کارگر به خواسته بازگشت بکار منتهی به حکم ابقاء بكار او قرار نمی گیرد بنابراین تاریخ قطع رابطه کارگر با کارفرما همان تاریخ بازداشت و توقیف . وی خواهد بود و در صدور رأی مراجع حل اختلاف مبتنی بر اخراج موجه نیز همین و حکم جاری می شود با توجه به شرح فوق اطلاق تعلیق به قرارداد کار و تعهدات قراردادی فی مابین در مواردی که کارگر تحت اتهام وارده از سوی اشخاص ثالث بازداشت شود در حالتی مصداق پیدا می کند که توقیف وی در مراجع صالحه قضایی منتهی به حکم محکومیت نگردد.