برابر تبصره ماده ۱۸ قانون کار ، کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر (کارگر توقیف شده تحت اتهام کارفرما از طرف مراجع قضائی مشخص نشده باشد برای رفع احتياجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور على الحساب به خانواده اش پرداخت نماید. مورد سئوال این که آیا حقوق ماهیانه پیش بینی شده در تبصره ماده قانونی مرقوم مزایای رفاهی را نیز شامل می شود ؟

گرچه طبق بند “ب” ماده ۳۷ قانون کار ، “در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف یه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد که در این  حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود”. و بند “الف” ماده فوق الذكر نیز مقرر داشته است “چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه ، در پایان رونا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد اما بطور قطع منظور از مزد و حقوق در بندهای “الف” و “ب” از ماده ۳۷ من . در مجموعه مبالغی است که کارگر در زمان اشتغال بکار در کارگاه دریافت می کند که . این پرداخت ها مزایای رفاهی را نیز شامل می شود به این ترتیب ، مقصود از حقوق در تبصره ماده ۱۸ قانون کار ، مزد و نیز مزایا و اضافاتی است که علاوه بر مزد عادی به کارگران پرداخت می شود البته به استثنای آن دسته از مزایا اعم از نقدی یا غیرنقدی که پرداخت آن مستلزم حضور در محل کار است از قبیل کمک هزینه ناهار، ایاب و ذهاب و پرداخت بابت اضافه کاری که خارج از ساعات کار قانونی انجام می شود.