با عنایت به ماده ۲۰ قانون کار ، در هریک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ این قانون چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیأت تشخیص مراجعه نماید. نظر به این که در مراتب قانونی از ماده ۲۰ قانون کار ذکری از ماده ۱۸ بعمل نیامده است آیا می توان برداشت کرد که توقیف کارگر تحت اتهام وارده از سوی ما از مصادیق تعلیق نبوده و در نتیجه آثار و نتایج تعليق بر آن مترتب نمی شود ؟

گرچه در ماده ۱۴ قانون کار مصرح است که چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود قرارداد کار به حال در می آید و پس از رفع آنها ، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت به حالت بر می گردد. که در این رابطه ، ماده ۱۸ نیز یکی از مواد آتی پیش بینی شده در ماده ۱۴ قانون کار استنباط می گردد اما آنچه در مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار از مو تعليق حایز اهمیت است این که در این دو ماده که مربوط به توقیف کارگر در اثر اتهام وارده از سوی کارفرما یا اشخاص ثالث می باشد تعلیق در مواردی محقق میشود که توقیف کارگر منتهی به محکومیت وی نگردد بنابر این در حالاتی که بازداشت و توقیف کارگران اعم از این که اتهام از سوی کارفرما یا اشخاص ثالث وارد شده باشد منجر به محکومیت آنان طبق احکام صادره از سوی دادگاه شود اطلاق تعلیق به ایام توقیف و دوران محکومیت موضوعیت پیدا نمی کند. از طرفی در ایام تعلیق که رابطه طرفین بطور موقت متوقف می شود به دلیل عدم انجام کار از سوی . کارگر ، مزدی نیز از طرف کارفرما به وی پرداخت نمی گردد و به این لحاظ ایام تعليق جزء سابقه کار کارگر نیز منظور نمی شود از این رو ، چون در ارتباط با ماده ۱۸ قانون کار در صورتی که کارگر از اتهام منتسبه برائت حاصل کند در کارگاه ابقاء : بکار شده و مزد و مزایای ایام توقیف به وی پرداخت می گردد و این مدت جزء سابقه د کار او نیز محسوب می شود لذا به نظر می رسد با توجه به شرح فوق ، قانونگذار حالت از توقیف را که کارگر تحت اتهام کارفرما بازداشت و به حکم مراجع له تبرئه شده و برائت حاصل می کند از موارد تعلیق ندانسته و به همین دلیل در ماده ۲۰ قانون کار نیز آن را از مصادیق تعلیق به حساب نیاورده است.