آیا به کارگیری افراد به صورت عقد اجاره موجبی برای عدم شمول قانون کار نسبت به آنان است؟

به کار گیری افراد برا اساس قراردادهای اجاره نمی تواند نافي شمول قانون کار نسبت به آنان باشد چرا که اصولا قراردادهای کار موضوع قانون کار ماهیت از نوع قرارداد اجاره می باشند لذا چنانچه رابطه طرفین قرارداد مشمول مقررات استخدامی خاص نباشد این رابطه تحت پوشش قانون کار خواهد بود و توافق کارگر باطرفين عقد مبنی بر عدم شمول قانون کار بر رابطه قراردادی بین طرفین به لحاظ آمره بودن . این قانون مؤثر نمی باشد.