آیا تعطیل موقت کارگاه در اثر مشکلات اقتصادی از قبیل کمبود نقدینگی و یا فروش نرفتن محصولات را می توان تعطيل ناشی از بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که در ماده ۱۵ قانون کار آمده تلقی کرد؟

ماده ۱۵ قانون کار تنها ناظر به موارد قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی بوده و کمبود نقدینگی و فروش نرفتن محصولات از مصادیق آن نمی باشد