روابط میان کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه میشود، اگرچه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است؛ اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است
.
از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیدهتری شدند، رفته رفته دستهای از افراد بشر بهجای اینکه خود به طور مستقیم کار کنند، از کار دیگران استفاده مینمودند و در عوض به آنها غذا، لباس و مسکن و بعداً وجه نقد میپرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار بهوجود آمد. عدهای نیروی کار خود را در اختیار دیگری میگذاردند و از راه عوضی که بهدست میآوردند، زندگی خود را تأمین میکردند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده میکردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد؛ بلکه روز به روز بر وسعت آن اضافه میشود. تا بدانجا که به نظر برخی از متخصصان حقوق کار، در آینده نزدیکی اکثریت اعضای جامعه را کسانی تشکیل میدهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کار خود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کار خواهند شد
.
برای رسیدن به مرحله فعلی و ایجاد مقررات خاص و ویژهای که حاکم باشد بر روابط بین کسانی که کار میکنند و افرادیکه از کار دسته اول استفاده میکنند، راه دور و درازی پیموده شده است. کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بهکار نمیدادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بهصورت برده، رعیت و خادم در خدمت خود در میآوردند و از کار آنها استفاده میکردند. بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگرچه میتواند جالب باشد؛ اما مورد بحث این مقاله نیست، زیرا به زحمت میتوان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته و بین طرفین قراردادی از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی، منعقد میشده است؛چراکه تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بهشدت مورد تردید میباشد، حتی میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست. در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار میکنند (بهاصطلاح امروز کارگر) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت آنها و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام میشود (در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما)، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است، مطالعه شود و بهویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط آنها چه نقشی دارد.
با توجه به تحولی که در نقش قرارداد کار حاصل شده است، این موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار میدهیم. ابتدا قرارداد را بهعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه میکنیم، سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقعیت قرارداد کار و پیدایش تئوریهای جدید در رابطه کار گردید