مقایسه قانون قدیم و جدید دیوان عدالت اداری

در جلسه علنی روز یکشنبه 1402/02/10شورای اسلامی “قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” به تصویب رسید و در تاریخ 1402/02/13در شورای نگهبان نیز تصویب و جهت اجرا در تاریخ 1402/02/30 به مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید.

در این ابلاغیه مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت ذیل تغییر یافته است:

بخش اول- تشکیلات

نام “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” به “قانون دیوان عدالت اداری” تغییر نمود.
متن قانون در ماده 2 ” ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعیین می‌شود.” بعد از عبارت شعب دیوان متن “و سازماندهی آنها در قالب معاونتهای تخصصی” اضافه گردید.
به انتهای تبصره ماده 3 قانون: “چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رییس دیوان به آنان اضافه می‌شود.” متن: “در صورت عدم حضور رییس شعبه تجدید نظر ،اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.” به تبصره ماده 3 اضافه گردیده است. تبصره ماده 3 به عنوان تبصره 1 و تبصره های 2 و 3 بدین شرح اضافه گردید: تبصره ۲ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم الاجراء شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود. تبصره ۳ مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و شعب تعزیرات.

متن قبلی ماده 4 و تبصره 1 آن : “قضات ديوان با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شوند و بايد داراي ده سال سابقه كار قضایي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي‌‌ارشد يا دكترا دريكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضایي كافي است. تبصره ۱ قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني می‌باشند. تبصره ۲ رییس دیوان عدالت اداری میتواند قضات واجد شرایط را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.” به متن : “قضات ديوان با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شوند و بايد داراي ده سال سابقه كار قضایي باشند. رییس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید. تبصره ۱ حائزین شرایط منصب قضا که دارای مدرک دکتری حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های موردنیاز در صلاحیت دیوان هستند، پس از جذب برابر مقررات استخدامی قضات و گذراندن دوره کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت‌های دیوان، با ابلاغ رییس قوه قضاییه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان منصوب می‌شوند. برخورداری از سابقه قضایی برای این افراد شرط نیست. چگونگی جذب و تعداد موردنیاز در هر سال و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آن‌ها به موجب دستورالعملی است که ظرف مدت سه ماه توسط رییس دیوان تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.” تغییر یافته است.
ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری : “ریيس ديوان ریيس شعبه اول تجدیدنظر ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاورخواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید. ” به متن: ” رییس دیوان ، با رعایت شرایط مذکور در ماده 4 علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز بر عهده دارد و می‌تواند علاوه بر معاون اول، به تعداد لازم معاون و مشاور در چهارچوب تشکیلات مصوب رییس قوه قضاییه داشته باشد.” تغییر یافت و یک تبصره با متن: “رییس دیوان می تواند وظایف و اختیارات خود به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد 2 ،4 ،7 ، 19 ،47 ،79 ،84 ،تبصره 2 ماده 85 ،مواد 87 و 91 و 120 این قانون را ،حسب مورد در امور قضایی به معاونین قضایی و در امور غیرقضایی به هریک از معاونین خود تفویض نماید.” به آن اضافه گردید.
یک تبصره به ماده 6 قانون الحاق گردید: “تبصره درصورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاهها به نحوی که با تشخیص رییس قوه قضاییه وجود این دفاتر در برخی از استانها ضرورت نداشته باشد ،دفتر منحل و کارکنان شاغل در آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل می گردند. رییس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رییس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده 7 و تبصره آن که بدین شرح بوده است: ” دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رییس دیوان، کارشناس مشاور توسط رییس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌ طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. تبصره حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده 9 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/09/20 منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود”. به متن :” دیوان می تواند در جهت اعلام نظر در امور تخصصی حسب مورد از کارشناسانی در رشته های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل 10 سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل 5 سال سابقه در رشته مورد نیاز می باشند ،بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین نامه نحوه به کارگیری و پرداخت حق الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب قوه قضاییه می رسد. رییس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رییس قوه قضاییه ارائه نماید. تبصره چنانچه به تشخیص رییس دیوان ،موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش بینی می شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می باشد ،موضوع همزمان با ارجاع به شعب ،به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رای اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رای پس از خاتمه مهلت نمی باشد.”تغییر یافت.
ماده 8 و تبصره آن در قانون دیوان که در قبل بدین صورت بوده است: ” هيأت عمومي ديوان با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست ریيس ديوان و يا معاون قضایي وي تشكيل مي‌شود و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت اعضای حاضر است. تبصره مشاوران و کارشناسان موضوع ماده 7 اين قانون مي‌توانند با دعوت ریيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه نمايند.” به متن : “هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رییس ،معاونین قضایی ،رؤسای هیأت های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر و رؤسای شعب بدوی می باشند که با حضور دوسوم اعضا و به ریاست رییس دیوان یا یکی از معاونین قضایی با انتخاب رییس دیوان رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی در آن ، نظر اکثریت حاضر می باشد. در رسیدگی به موضوع مواد 89 و 90 این قانون ،قضات صادر کننده دادنامه ها با داشتن حق رأی می توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند. تبصره سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب با دعوت رییس دیوان یا رییس هیأت تخصصی ،بدون داشتن حق رأی می توانند در جلسات هیأت عمومی و یا تخصصی شرکت کنند و درصورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند. ” تغییر یافت.
تبصره ماده 9 : ( برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضایی و یا پنج سال سابقه قضایی با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است) حذف گردید.

بخش دوم- آیین‌ دادرسی

فصل اول- صلاحیت

ماده 10 و تبصره های 1 و 2 آن بدین شرح بوده است: “صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: 1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات ونهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها. ، ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها. ۲- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها. ۳- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند 1 و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره 1 تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.
تبصره 2 تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضایي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمیباشد.” تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره ۲ ماده مذکور ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره ۳ (طبق شرح ذیل) به آن الحاق می شود. تبصره ۱ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای ۱و ۲ این ماده و مأموران واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حكم مقتضی صادر می نماید. تبصره 3 رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است ،لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نمی باشد.”
تبصره ماده 11 بدین شرح بوده است: ” پس از صدور حكم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.” که بدین متن تغییر یافته است:” تبصره پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس این ماده، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند مشروط بر اینکه با تشخیص ریيس ديوان رأى معارض قطعی با آن توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.”
به ماده ۱۲ قانون یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره ۲ الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به ۱ اصلاح می شود: “تبصره ۲ رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیر مجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیأت کمیسیونها ،کارگروه (کمیته ها) شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.”
ماده 13 دیوان تغییری نداشته است: ” اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.
ماده 14 دیوان بدین شرح بوده است: ” مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی ، شعب دیوان عالی کشور است.” که بدین متن تغییر یافته است: ” در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متبع است.تبصره مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضایی رییس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می شود در، موضوع اتخاذ تصمیم می کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان ،درخواست نظر مشورتی خود را اعلام نماید. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی ،شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
در ماده ۱٥ قانون عبارت “و انفصال مستنکف” حذف می شود.

فصل دوم- ترتیب رسیدگی

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی

اول- دادخواست

به ماده 16 قانون سه تبصره به عنوان تبصره های 3 ، 4 و 5 بدین شرح الحاق می شود: ” تبصره 3 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است در صورتی که احراز شود شخص ذینفع معاذیر قانونی یا شرعی داشته است مدت زمان معذوریت به مهلت های مذکور در این تبصره اضافه می شود. تبصره 4 دستگاهها و مأموران موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاد می نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد. چنانچه با انقضای مهلت مذکور آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره 3 این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا ،شرعی در دیوان طرح شکایت کند عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهار نامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست میباشد. تبصره 5 تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهای 1 و3 ماده 10 این قانون که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون قابل شکایت در دیوان می باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره اضافه می شود.
دو تبصره به ماده 17 قانون الحاق می شود: “تبصره 1 دادستانی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده 10 این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدید نظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعايه خارج از نوبت انجام می شود. تبصره ۲ سازمانهای مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی منابع ،طبیعی میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است میتوانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده 10 این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.
ماده 18 دیوان به قوت خود باقی می باشد: ” دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات شاکی

۱- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

۲- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب- مشخصات طرف شکایت

نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان
نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده 10 این قانون

پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت- موضوع شکایت و خواسته

ث- شرح شکایت

ج- مدارک و دلایل مورد استناد

چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده 19 دیوان تغییری نداشته است: “در تغییرات قانون دیوان به تغییر مبلغ دادرسی در شعب بدوی و تجدید نظر اشاره ای نشده است. تبصره مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رییس دیوان و تأیید رییس قوه قضايیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.”
ماده 20 دیوان بدون تغییر بوده است: “شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تبصره 1 تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتریکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود. تبصره 2 در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.”
ماده 21 دیوان به صورت قبلی آورده شده است: “در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده،‌ ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ‌ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود”.
ماده 22 دیوان بدون تغییر بوده است: “هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد.”
متن ماده 23 بدین مضمون بوده است: “دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود.” که به متن : “دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود.پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از روش‌‌‌های زیر امکان‌پذیر است:

۱- ثبت از طریق سامانه‌‌‌های الکترونیکی قضائی

۲- ثبت در دفاتر استانی دیوان

۳- ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان

تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است. تبصره- دیوان می‌تواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور ردیف و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1393/07/08 و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.

متن ماده 24 قانون دیوان به قوت خود باقی می باشد: ” دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به‌ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.”
ماده 25 دیوان تغییری نداشته است: “دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.”
ماده 26 با مضمون قبلی می باشد: ” دادخواستهای ثبت شده، توسط رییس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود.”
ماده 27 دیوان با مضمون قبلی قابل استناد می باشد: “چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.”
ماده 28 قانون دیوان با این مضمون بوده است: ” در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای ب تا ث و چ ماده 18 این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد 19 الی 23 این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکزاستانها به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رییس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.” که بدین متن تغییر یافته است: ” به جز موارد مذکور در ماده 27 این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد 18 تا 23 این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایض دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار دادخواست در شعبه مربوط به عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه می‌شود.”
تبصره ماده 29 قانون دیوان :” چنانچه پرونده‌اي مشمول تبصره ماده 90 این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.” حذف گردید.
ماده 30 و تبصره آن تغییری نکرده اند: “طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود،به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.تبصره در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.”
ماده 31 دیوان با مضمون : ” اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.” به متن: ” اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاری‌‌های به شاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده 28 این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.” تغییر یافت.
ماده 32 دیوان تغییری نداشته است:” چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود. تبصره شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.”
ماده 33 دیوان تغییری نداشته است : ” موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید. “
ماده 34 دیوان با مضمون :” درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده 10 این قانون، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.” به متن: “در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده 12 این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت‌‌های احتمالی نیست.” تغییر یافت.
ماده 35 با مضمون : ” شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجرای اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد. تبصره دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور موقت نیز لغو مي‌گردد.” به متن : ” مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعب‌‌های است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه صادر می‌کند. تبصره ۱ – دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت رد شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود. تبصره ۲– اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رییس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجراء است.” تغییر یافت.
ماده 36 با مضمون : ” مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده 34 این قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوی رسيدگي مي‌كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي دیوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي می‌شود.” به متن : “در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده 12 قانون دیوان ،تقاضای صدور دستور موقت شده ابشد ،رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص تقاضای مزبور با رییس و در غیاب وی نایب رییس هیات تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت ،پروند در هیات تخصصی و هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.” تغییر یافت.
ماده 37 قانون دیوان تغییری نداشته است :” شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. تبصره مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.”
ماده 38 قانون دیوان تغییر نیافته است: “در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده 10 این قانون نیست.”
ماده 39 قانون دیوان :”سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد.” به متن :”سازمانها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه مرجع صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.” تغییر یافت.
ماده 40 قانون دیوان :”در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.” به متن :” در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده مرجع رسیدگی کننده به اصل دعوا با موافقت رییس دیوان نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.” تغییر یافت.

سوم- رسیدگی و صدور رأی

ماده 41 قانون دیوان تغییری نداشته است: “شعبه رسیدگی کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.”
ماده 42 قانون دیوان تغییری نداشته است: “در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.”
ماده 43 قانون دیوان بدون تغییر نگاشته شده است: ” شعبه دیوان می‌تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحد‌‌های مذکور در ماده 10 این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره ۱- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.

تبصره ۲– در صورتی ‌ که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌‌ نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به ‌ مدت یک ‌ ماه تا یک‌سال محکوم می‌کند.

تبصره ۳– عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک ‌ سال است.”

در متن ماده 44 قانون دیوان ،متنی که زیر آن خط کشیده شده است اضافه گردیده است: “در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك‌سوم حقوق و مزايا به مدت سه ‌ماه تا يك ‌سال محكوم مي‌شود. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره – شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید. “تنها قسمتی که زیر آن خط کشیده شده است به ماده 44 اضافه شده است”.

متن قبلی ماده 45 دیوان بدین مضمون بوده است: ” شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ‌ترتیب اثر داده نمی‌شود. ” خط آخر ماده 45 که در زیر آن خط کشیده است حذف گردیده است.
متن قبلی ماده 46 دیوان با مضمون: “شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به‌ کلی صرف‌نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست. ” به متن: ” چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف‌نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

تبصره- در صورتی که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.” تغییر یافته است.

متن ماده 47 تغییری نداشته است: “در صورت ضرورت به تشخیص رییس دیوان یا رییس شعبه، به پرونده‏‌‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.”
متن ماده 48 از : ” هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.” به متن: ” هر گاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.” تغییر یافته است.
متن ماده 49 بدون تغییر بوده است: ” شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.”
متن ماده 50 به صورت قبل نگاشته شده است: ” هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.”
متن ماده 51 به صورت قبل می باشد: ” شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رییس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.”
متن ماده 52 بدون تغییر می باشد: ” در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.”
در متن ماده 53: ” در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:

الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت یا سمت قانونی نداشته باشد.

ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد.

پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد. ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.”

در بند الف بعد از کلمه اهلیت عبارت “یا سمت” اضافه شده است.

ماده 54 قانون بدون تغییر آورده شده است: “هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروري بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.”
یک تبصره به شرح ذیل به ماده 55 قانون دیوان اضافه گردیده است:

تبصره – چنانچه پس از صدور رای در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد درصورتی که رای صادره مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرد ،دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدید نظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر می شود.”

متن ماده 56 تغییری نداشته است: ” هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام مي‌نمايد. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.”
ماده 57 قانون دیوان با متن: ” آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.”به متن: “آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذینفع در مرحله دادرسی ،صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد ،ظرف دوماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رای می نماید. در صورتی که رای مربوط به شعبه تجدید نظر باشد ،قطعی و درصورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدید نظر است. تبصره 1- در صورتی که احراز شود شخص ثالث ،معاذیر قانونی یا شرعی داشته است ،مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده ،اضافه می شود. تبصره 2 – در مواردی که اجرای رای مورد اعتراض ثالث موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود ،شعبه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می تواند با تقاضای معترض و با موافقت رییس دیوان ،دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.” تغییر یافت.
ماده 58 دیوان عیناً تکرار شده است: ” شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.”
ماده 59 دیوان بدین شرح می باشد: ” دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب- مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رییس یا دادرس شعبه

پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث- موضوع شکایت و خواسته

ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده 7 این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی

چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح- امضای رییس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه”

در ماده 60 دیوان ،کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است اضافه گردیده اند: ” شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به ‌ طور خاص و مُنجّز تعیین تکلیف نمایند و نباید به ‌صورت عام، کلی و یا مشروط، حکم صادر کنند.”
ماده 61 دیوان بدون تغییر است: ” دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد.”
ماده 62 قانون دیوان بدین مضمون بوده است: ” ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب- از طریق اداره ابلاغ ،به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ

ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده 6 این قانون

ث- به وسیله دادگستری محل اقامت”

که بند ب آن به متن :” از طریق سامانه‌‌‌های الکترونیک ابلاغ قضائی” تغییر کرده است.

متن ماده 63 قانون دیوان بدین شرح بوده است: ” هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایراد‌‌های اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده 7 این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.

تبصره- شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده 7 ، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه‌‌های مربوط استفاده نماید.”

که به متن زیر تغییر یافته است:

“شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام می‌کند.

۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلا ارجاع می‌کند.

۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.

۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده 7 این قانون استفاده می‌کند.

چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأت‌‌ها و کمیسیون‌‌‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.

تبصره ۱- پس از لازم‌الاجراء شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده‌‌‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می‌آید.

تبصره ۲- عدم رعایت مهلت مقرر در بند 4 این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده 112 این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رییس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.”

ماده 64 دیوان به صورت قبل تکرار شده است: ” در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.”

مبحث دوم – رسیدگی در شعب تجدید نظر

ماده 65 قانون دیوان به قوت خود باقی مانده است: ” کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.”
متن ماده 66 دیوان : ” تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رییس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.” به متن: ” دادخواست تجدیدنظر توسط رییس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.” تغییر یافت.
متن ماده 67 قانون دیوان بدین شرح بود: “دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه

ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته

پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته

ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته

ث- دلایل و جهات تجدیدنظر دادخواهی

تبصره- رعایت مقررات مواد 20 تا 23 این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.”

که به متن: ” دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده

پ- شماره و تاریخ صدور رأی تجدیدنظر خواسته

ت- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ج- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره- پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر، مدیر دفتر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند. رییس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمایم آن دستور تبادل آن را صادر می‌کند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت رویه موضوع ماده 89 این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده 90 این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام می‌کند.” تغییر یافته است.

ماده 68 دیوان به صورت قبل تکرار شده است: ” چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده 28 این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.”
ماده 69 دیوان تغییری نداشته است: ” عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.”
ماده 70 دیوان بدون تغییر بوده است: “چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌کند.”
ماده 71 دیوان تغییری نداشته است: ” چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر‌خواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.”
ماده 72 دیوان به شرح:” شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌نماید.” تغییر یافته و با متن ذیل و اضافه شدن 2 تبصره اصلاح گردیده است: ” شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند، در غیر این‌صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ‌یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

تبصره ۱- شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رأی شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می‌تواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره ۲- هر گاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رأی بدوی و قرار رد شکایت» صادر می‌کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌نماید.”

ماده 73 بدون تغییر انشا شده است: ” هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رییس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.”
ماده 74 بدون تغییر می باشد: ” چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رییس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.”
ماده 75 دیوان بدون تغییر بوده است: ” در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رییس دیوان اعلام می‌دارند. رییس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد.”
ماده 76 دیوان به صورت قبلی تکرار شده است: ” صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌‌ شود، مشمول مواد 74 و 75 این قانون نیست.”
ماده 77 دیوان با متن قبلی تکرار گردیده است: ” در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رأی درج می‌شود و به امضای آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.”
ماده 78 قانون دیوان به قوت خود باقی مانده است: ” مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این ‌که به ‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.”
در ماده 79 قانون دیوان عبارت “شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند” بعد از عبارت “ارجاع می نماید” اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره 1 اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به آن الحاق گردیده است:

“در صورتی که رییس قوه قضائیه یا رییس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره 1– چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

تبصره ۲– در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رییس قوه قضائیه یا رییس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.”

در ماده 80 قانون دیوان و تبصره آن کلمه “درخواست” به کلمه “دادخواست” و عبارت “درخواست کننده” به عبارت “دادخواست دهنده” اصلاح و عنوان تبصره آن به تبصره 1 و دو تبصره به عنوان تبصره های 2 و 3 به شرح ذیل به ماده مذکور الحاق گردیده است:

“تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد. در دادخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف- مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده

ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده

ث- امضاء یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده

تبصره 1– سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذینفع بودن دادخواست‌دهنده و پرداخت هزینه دادرسی، در دادخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. دادخواست‌‌ها توسط رییس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می‌شود.

تبصره ۲– در مواردی که آیین‌نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بند‌‌های متعدد باشد دادخواست‌دهنده باید هریک از مواد یا اجزایی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند.

تبصره ۳– هر گاه جهت دادخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رییس دیوان مطابق ماده 87 این قانون، از شورای نگهبان استعلام می‌کند.”

در بندهای 1 و 3 ماده 81 قانون دیوان ،کلمه “درخواست” به کلمه “دادخواست” اصلاح گردید: ” در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

1- در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر می‌نماید.

2- در مورد بند (ث) مطابق ماده 28 این قانون عمل می‌نماید.

3- در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.”

در ماده 82 قانون دیوان عدالت ،کلمه “درخواست” به کلمه “دادخواست” اصلاح گردید: ” مدیر دفتر هیأت عمومی، دادخواست را به نظر رییس دیوان می‌رساند. چنانچه دادخواست مشمول ماده 85 این قانون باشد، رییس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.”
در ماده 83 قانون دیوان عدالت ،کلمه “درخواست” به کلمه “دادخواست” اصلاح گردید:” مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره- چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رییس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.”

در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عبارت “موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازم الاتباع است” به عبارت “مطابق ماده 87 این قانون عمل می شود” اصلاح گردید:” اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأت‌‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأت‌‌های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضا است که به ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند الف در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره ۱- تصمیمات هیأت‌‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد مطابق ماده 87 این قانون عمل می‌شود.”

متن ماده 85 قانون دیوان بدین شرح بوده است: ” در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رییس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.”

که بدین صورت اصلاح و دو تبصره نیز به آن الحاق شد: ” در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی با وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده 12 این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رییس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رییس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.

تبصره ۱- پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

تبصره ۲- در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رییس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رییس دیوان ادامه می‌یابد.”

ماده 86 قانون دیوان بدون تغییر تکرار شده است: ” در صورتی که رییس قوه قضائیه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.”
ماده 87 قانون دیوان که بدین شرح بوده است: ” در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فق‌‌های شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.” به متن ذیل تغییر نموده است:

“در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:

1-در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رییس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزایی که ادعای مغایرت آن‌ها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنابر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رییس دیوان، اظهارنظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع ، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده 83 این قانون، رییس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.

2- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند 1 این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره ۱- فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختار‌‌های مناسب را ایجاد کنند.

تبصره ۲- چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌‌ ها را به رییس دیوان اعلام نمایند، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.”

ماده 88 قانون دیوان بدون تغییر تکرار شده است: ” هیأت عمومی، در اجرای بند 1 ماده 12 این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.”
ماده 89 بدین شرح بوده است: ” هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر ‌خواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.” که به متن ذیل تغییر یافته است:

“هر گاه به تشخیص رییس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلا به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر، بلااثر می‌شود.”

در ماده 90 قانون دیوان که بدین شرح بوده است: ” هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو یا چند شعبه ديوان صادر شده‌ باشد، رئيس ديوان می‌تواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتي كه هيأت عمومي آراء صادر شده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي‌نمايد. اين رأي براي سایر شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع است. تبصره- پس از صدور رأي ایجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام مي‌گيرد. ” متن “این رای برای سایر شعب دیوان ،ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است” به عبارت “و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد ،رای صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می کند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع ،لازم الاتباع است” اصلاح و تبصره ماده مذکور حذف می شود.”
ماده 91 قانون دیوان که بدین شرح بوده است: ” طرح آرای قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.” به این متن تغییر یافته است: ” چنانچه رییس قوه قضائیه یا رییس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رییس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.”
ماده 92 قانون دیوان که بدین صورت بوده است: ” چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.” بدین شرح تغییر یافته است: ” چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاه‌‌های موضوع ماده 12 این قانون الزامی است. هر گاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده 112 این قانون می‌شوند.”
متن ماده 93 قانون که بدین شرح بوده است: ” افرادی که در اجرای آرای هیأت عمومی، خود را ذینفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئولان ذیربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رییس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذینفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسئول مربوط، به موجب ماده 109 این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید.” بدین صورت تغییر یافته است: ” آرای هیأت‌‌‌ های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.”
ماده 94 قانون دیوان بدون تغییر تکرار شده است: ” در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می‌نماید.”
ماده 95 دیوان بدین شرح بوده است: ” احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرائی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده 110 این قانون اقدام می‌شود.”که به متن : ” پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتدا به مقام مسؤول در دستگاه اجرائی اخطار می‌نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده 112 این قانون می‌شود.” تغییر یافته است.
ماده 96 قانون دیوان بدون تغییر آورده شده است: ” اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌‌های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.”
ماده 97 قانون دیوان با این متن :” رأی هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می‌گردد.

تبصره- ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.”

بدین متن تغییر یافته است: ” رأی صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء می‌شود:

تبصره ۱- صدور رأی اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات عمومی دیوان برعهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأت‌‌‌های تخصصی بر عهده خود آن‌ها می‌باشد.

تبصره ۲- کلیه آرای هیأت عمومی و هیأت‌‌های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می‌شود. ”

بخش سوم- اعاده‌ دادرسی

ماده 98 قانون دیوان بدون تغییر آورده شده است: ” در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می‌توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف- حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت- حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آن‌ها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.”

ماده 99 قانون دیوان تغییری نداشته است: ” مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

1- در مورد بند‌‌های «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه

2- در خصوص بند‌‌های «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی”

ماده 100 قانون دیوان بدون تغییر تکرار شده است: ” دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.”
ماده 101 قانون دیوان بدون تغییر بوده است: ” هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.”
ماده 102 قانون دیوان بدون تغییر آورده شده است: ” رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.”
ماده 103 قانون دیوان بدین شرح بوده است: ” شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.” که به متن: ” شعبه رسیدگی کننده به موارد موضوع مواد 74، 75 یا 98 این قانون مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.”
ماده 104 قانون دیوان بدون تغییر آورده شده است: ” هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند.”
ماده 105 قانون دیوان بدون تغییر بوده است: ” حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.”
ماده 106 قانون دیوان تغییری نداشته است: ” در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی تواند وارد دعوی شود.”

بخش چهارم- اجرای احکام

ماده 107 قانون دیوان بدون تغییر آورده شده است: ” کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.”
ماده 108 قانون دیوان که قبلا بدین صورت مدون شده بود: ” شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.” بدین صورت تغییر یافته است: ” شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکوم علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکوم له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.”
ماده 109 قانون دیوان از این متن: ” هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذینفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.تبصره– تقاضای ذینفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رییس دیوان منعکس نمایند تا رییس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.” به متن: ” در مواردی که به تشخیص رییس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرایی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود. دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد متناسب با موضوع توسط رییس دیوان تعیین می‌شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجراء یا به واحد‌‌های تابعه جهت اجرا، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رییس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده 112 این قانون می‌شود.” تغییر یافته است.
ماده 110 قانون دیوان که قبلا با این متن نگاشته شده بود: ” واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رییس دیوان گزارش دهد. رییس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱– در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آن‌ها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره ۳– شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آن‌ها تفهیم می‌نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، مشمول حکم مقرر در ماده 112 این قانون قرار می‌گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد 30، 39 و 44 این قانون الزامی است.” بدین شرح تغییر یافته است که درصدر ماده 110 عبارت “در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی ،واحد اجرای احکام دیوان ،مراتب را به رییس دیوان گزارش می کند” به عبارت :” واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی ،مراتب را به رییس دیوان گزارش دهد” اصلاح و تبصره 3 ماده مذکور بدین شرح اصلاح گردید: “تبصره 3- شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید و در هرصورت با احراز استنکاف ،موضوع ،مشمول حکم مقرر در ماده 112 این قانون قرار می گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف ،از جمله موضوع مواد 30 ،39 و 44 این قانون الزامی است.”

ماده 111 قانون دیوان بدین شرح مدون گردیده بود: ” دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:

1- احضار مسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین

2- دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ

3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد‌ها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام” که یک بند و یک تبصره به آن بدین شرح اضافه گردیده است: “۵- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یک ساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت‌‌های جابه جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکوم له پرداخت کند. تبصره – در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومه علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می‌کند و پرونده بایگانی می‌شود. قرار صادره به محکوم له ابلاغ می‌شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکوم علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می‌شود.”

‍‍۱‍۱۲- ماده 112 قانون دیوان بدین شرح بوده است: ” در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.” که بدین صورت تغییر یافته است: “در صورتی که محکوم علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رییس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست رروز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مودر در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضا به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.”

ماده 113 قانون دیوان با متن :” طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بین شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.” بدین شرح اصلاح گردید:” رییس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:۱- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهاد‌‌های اصلاحی خود را حسب مورد، به رییس جمهور یا رییس قوه قضاییه یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذیربط واضع مقررات، اعلام می‌نماید.۲- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه‌‌ های اجرایی مربوط به عمل می‌آورد.”
ماده 114 قانون دیوان بدون تغییر بوده است:” چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ له می‌تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.”
ماده 115 قانون دیوان به صورت قبل نگاشته شده است: ” در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر می‌نماید. در غیراین صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.”
ماده 116 قانون دیوان که قبلاً بدین صورت نگاشته شده بود:” در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.” بدین متن تغییر یافته است: ” در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده 112 این قانون اقدام می‌شود.”
ماده 117 قانون دیوان بدون تغییر تکرار شده است: ” چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.”
ماده 118 قانون دیوان تغییری نداشته است: ” دستگاه‌‌ های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده 112 این قانون است.”
ماده 119 قانون دیوان به صورت قبلی باقی مانده است: ” در اجرای بند 1 ماده 111 این قانون، چنانچه مسئول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره 2 ماده 43 این قانون، اقدام می‌نماید.”

بخش پنجم- سایر مقررات

ماده 120 قانون دیوان که بدین صورت مدون گردیده بود: ” شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌‌های موجود منحل می‌شوند.” بدین شرح تغییر یافته است: ” به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضایی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند:

1- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده 10 این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور

تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.

2- شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده 12 این قانون است و درخواست ابطال آنها

تبصره– دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده 12 این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌شود.”

ماده 121 قانون دیوان بدون تغییر تکرار شده است: ” هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.”
ماده 122 قانون دیوان تغییری نداشته است: “مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.”
ماده 123 قانون دیوان بدون تغییر تکرار شده است: ” بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور می‌گردد.”
ماده 124 قانون دیوان بدون تغییر بوده است: ” از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/09/25 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26/02/1379 قوه قضاییه لغو می‌شود.”

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1390/09/22مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد 10، 12، 89، 90و 94 این قانون در تاریخ 25/03/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 1390/09/30به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ