دادنامه 910 هیااات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول ماده 12 قانون کار
کلاسه پرونده : 9801905
شماره دادنامه : 9809970905810910
نوع پرونده : اعلام تعارض آراء
تاریخ دادنامه : 1398/05/08
نتیجه رسیدگی : رای وحدت رویه
مرجع صدور رای : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: دامنه شمول و مشمولین قانون کار
پیام رای:
شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا قائم مقامی مذکور در ماده 12 قانون کار در مورد کارگران آنان موضوعیت ندارد.
متن دادنامه:
گردش کار: سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسلام شهر به موجب لایحه شماره 193446؍104؍962-5؍7؍1396 اعلام کرده است که:احتراماً با عنایت به اینکه در شعب 35 و 59 دیوان عدالت اداری در خصوص آراء این اداره به طرفیت شرکت صنایع فلزی ایران آراء متناقض صادر شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند جهت ارجاع موضوع به هیأت عمومی آن دیوان اقدام لازم را مبذول فرمایند. تا این اداره در خصوص اجرای کدام یک از آراء صادره آن شعب اقدام قانونی را انجام دهد در ضمن تصاویری از آراء فوق الذکر به حضور ارسال می گردد.گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 59 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980901900105، 9509980901900111، 9509980901900120، 9509980901900121، 9509980901900122 با مـوضوع دادخـواست شرکت صنـایع فلـزی ایـران بـا وکالت خـانم عاصفه اسماعیل پور بـه طرفیت اداره تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعـی شهرستـان اسـلامشهـر و بـه خـواستـه نقـض آراء 94؍1223، 94؍1222، 94؍1237، 94؍1230، 94؍1229 همگی مورخ 27؍11؍1394 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه های شماره 9609970901901244-9؍5؍1396، 9609970901901350-16؍5؍1396، 9609970901901242-9؍5؍1396، 960997001901245-9؍5؍1396، 9609970901901246-9؍5؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
محتویـات پرونده اداره و ضمائم دادخـواست حاکی است که شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا محکومیت شرکت اول راجع به کارگر شرکت دوم صحیح نیست موضوع قائم مقامی مندرج در ماده 12 قانون کار در صورت انحلال شرکت دوم موضوعیت ندارد. بنابراین حکم به نقض رأی معترض عنه صرفاً در محدوده اعتراض صادر تا هیأت حل اختلاف با رعایت مفاد رأی دیوان مبادرت به رسیدگی مجدد نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980903500258، 9509980903500232، 9509980903500226، 9509980903500260، 9509980903500231، 9509980903500229، 9509980903500228، 9509980903500225، 9509980903500227، 9509980903500224، 9509980903500222، 9509980903500230 با موضوع دادخواست شرکت صنـایع فلزی ایـران بـا وکالت خـانم عاصفه اسمـاعیل پور به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر و به خواسته نقض آراء هیأت حل اختلاف به شماره های 94؍1231، 94؍1236، 94؍1227، 94؍1228، 94؍1234، 94؍1221، 94؍1225، 94؍1238، 94؍1239، 94؍1224، 94؍122، 94؍1232 همگی مورخ 27؍11؍1394 به موجب دادنامه های شماره 9609970903500378، 9609970903500372، 9609970903500379، 9609970903500260، 9609970903500380، 9609970903500374، 9609970903500371، 9609970903500377، 9609970903500370، 9609970903500384، 9609970903500375، 9609970903500376-4؍2؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با لحاظ سابقه خدمتی کارگر شرکت خواهان و وجود قرارداد دایمی فیمابین و با عنایت به مفاد ماده 12 از قانون کار رأی معترض عنه بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و تخلفی در آن مشهود نمی باشد و شرکت خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض عنه گردد ارائه و ابراز ننموده است. لذا دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه وضعیت کارگاه به کیفیت مصرح در ماده 12 قانون کار تغییر نیافته، بنابراین آراء شعبه 59 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر عدم امکان اعمال ماده 12 قانون کار بر وضعیت شاکی و کارگران آنها صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقی