اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان ابطال نشد

کلاسه پرونده 9804120

شماره دادنامه 140009970906010932

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: 1400/08/09

نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

مرجع صدور رای: هیات تخصصی

دسته بندی:  محاسبه حقوق بازنشستگی

مصوبه ها:  پرداخت حق بیمه به نرخ روز 1 سازمان تامین اجتماعی

پیام رای:

دستور اداری شماره 50798/90/1000 (مورخ 1390/09/23 مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه­ شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان ابطال نشد.)

 

متن دادنامه:

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 50798؍90؍1000 (مورخ 23؍9؍1390 مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه­ شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان)

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره 50798؍90؍1000 (مورخ 23؍9؍1390 صندوق تأمین اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

[متن کامل مقرره، مورد شکایت قرار گرفته است].

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

1. با وجود اتمام دوره قانون برنامه پنجم (ماده 31 قانون مذکور) و جایگزینی ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه، ادامه اجرای دستور اداری مورد شکایت، با توجه به تأیید قانون برنامه ششم توسط شورای نگهبان، مغایر با نظر شورای نگهبان و خلاف شرع می­باشد.
2. هر شیوه محاسبه­ای که منجر به پرداخت مستمری کمتر از ذیل تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی به بیمه­شده باشد، موجب زیان رساندن به نفوس بیمه­ شدگان گردیده و خلاف شرع می­باشد (فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره).

ماده 82 قانون برنامه ششم، بار مالی جدیدی برای سازمان نداشته و تأکید مجدد بر تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی می­باشد و عدم پرداخت مستمری مطابق ماده 77، مغایر با قاعده «اوفوا بالعقود» است.

3. علت صدور دستور اداری مورد شکایت، جلوگیری از تقلب برخی از بیمه­ پردازان بوده است و مقرره نیز معلول می­باشد. حال با وجود اینکه در برخی اشخاص، علت وجود ندارد (و رشد حقوق متعارف وجود داشته و ارتقاء شغلی اتفاق افتاده است)، اما این مقرره اجرایی می­شود.
4. عدم اجرای تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی که منجر به کاهش میزان مستمری می­گردد، مغایر با قاعده «و لا تبخَسوا الناسَ اشیاءهم» و مصداق «کم­فروشی» بوده و همچنین با قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نیز مخالف است.
5. به دلیل آنکه تصویب مقرره مذکور، مطابق با ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه، بر عهده وزارت رفاه می­باشد، بنابراین سازمان تأمین اجتماعی اهلیت تمتع در این رابطه ندارد و مطابق با ماده 958 مجاز به تصویب مقرره نیست [علی­الظاهر مراد شاکی، «صلاحیت» می­باشد].
6. بر خلاف ادعای سازمان که بیان داشته است ماده 77 قانون تأمین اجتماعی، در رابطه با اشخاصی است که در یک کارگاه مشغول به کار بوده­اند، باید ذکر کرد که قبل از ماده 77، ماده 34 به تصویب رسیده است که در رابطه با اشخاصی می­باشد که در دو کارگاه فعالیت دارند.

9. پرداخت کمتر از تبصره ماده 77، منجر به تضییع حقوق مکتسبه بیمه­پردازان می­شود؛ این حق به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره 430 (مورخ 18؍6؍1386) به رسمیت شناخته شده است.
10. یکی از شروط صحت معامله مطابق ماده 190 قانون مدنی، موضوع مورد معامله است. موضوع ماده 34 قانون تأمین اجتماعی، تعهد بیمه­پرداز بوده و موضوع تبصره ماده 77 نیز تعهد سازمان. بنابراین تغییر تعهد سازمان، خلاف شرع می­باشد.
11. اینکه اجرای یک قانون و قانونگذاری ذیل آن، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی باشد، مغایر با اصل بیطرفی است.
12. بیمه یک عقد است و تا زمانی که موافقت طرفین اخذ نشده باشد، تغییر آن، فاقد وجاهت قانونی و خلاف شرع است. حتی در صورتی که قانون تأمین اجتماعی اصلاح می­شد، باز هم سازمان باید اجرای قانون را صرفاً نسبت به آتیه اعمال می­نمود.
13. مستنبط از اصل 169 قانون اساسی، زمانی که اشخاص عملی را انجام می­دهند و سپس قانونی وضع می­شود، این قانون نمی­تواند اعمال قبلی اشخاص را باطل کرده و یا آنان را مسئول بداند.

– همچنین شاکی طبق نامه­ای به تاریخ 5؍12؍1398 که در صفحه 22 پرونده به ثبت رسیده، بر شکایت بر دستور اداری فوق­الذکر تأکید کرده و اعلام کرده است:

طبق بند «ه» ماده 3 قانون تأمین اجتماعی، موضوع یکی از تعهدات سازمان، «بازنشستگی» است و شیوه اجرای آن نیز مطابق ماده 77 تعیین شده است، که دستور اداری مورد شکایت، خلاف مواد مذکور است.

– همچنین شاکی طبق نامه­ای به تاریخ 1؍2؍1399 که در صفحات 37 و 38 پرونده به ثبت رسیده، اعلام کرده است:

1. فرض و استنباط از قوانین، طبق اصل 73 قانون اساسی، بر عهده مجلس است و از صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی خارج می­باشد.
2. شکایت قبلی بنده در رابطه با مقرره مذکور، که منتهی به رأی [یا کلاسه پرونده] شماره 1252 (مورخ 1391) شده است، از جهت «مغایرت قانونی» بوده است؛ اما در این شکایت، جهت «مغایرت با شرع» مطرح می­گردد و از این جهت، «وحدت موضوع» وجود ندارد.

علاوه بر این، عدم ابطال مصوبه مذکور، صرفاً به معنای تأیید مقرره مورد شکایت برای بیمه­ پردازان پاره­وقت و شاغلینی بوده است که خارج از ساعات انجام کارِ موظف و شاغلینی که ایامی در هر ماه در کارگاه دوم کار می­کرده­اند و با هدف برطرف کردن تقلب افرادی بوده است که رشد حقوق نامتعارف داشته­اند.

3. مقرره مورد شکایت، در رابطه با شاغلینی است که صبح تا عصر شاغل بوده و خارج از ساعت اداری به صورت «پاره­وقت» به کار گرفته می­شوند. در حالی که اشخاصی که در بیمارستان­ها کار می­کنند، مطابق ماده 54 قانون کار، ساعت موظفی آنان به صورت شیفتی بوده و می­توانند به صورت تمام­وقت در مرکز دیگری کار کنند.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 125؍99؍70 (مورخ 20؍1؍1399) به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف) ایراد شکلی:

1. ابهام در موضوع شکایت: شاکی در ستون خواسته، تقاضای ابطال دستور اداری را نموده؛ لیکن در متن دادخواست، به نحوه محاسبه مستمری اشخاصی پرداخته که در دو سال آخر، رشد نامتعارف حقوق داشته­اند.
2. شکایت موردی بوده و مربوط به نحوه محاسبه مستمری شاکی است.
3. شاکی به اصل 4 قانون اساسی در مورد لزوم ابتنای قوانین و مقررات بر قانون اساسی و شرع اشاره کرده است. اما بیان نکرده که چه مغایرتی با موارد مذکور دارد.
4. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره 140 الی 162 (مورخ 28؍2؍1394)، شکایت نسبت به مقرره مورد شکایت را رد کرده است و موضوع مشمول ماده 85 است.

ب) دفاعیات ماهوی:

1. عمدتاً مقررات تأمین اجتماعی ناظر بر فرضی است که شخص در یک کارگاه اشتغال داشته باشد. ماده 77 قانون تأمین اجتماعی نیز در مورد متوسط مزد و حقوق اعلامی فرد در کارگاه محل اشتغال فرد می­باشد و قانون، حکم مغایری در فرضِ کار کردن کارگر در دو کارگاه مطابق با دستور اداری مورد شکایت ندارد.آنچه در دستور اداری مورد شکایت مورد حکم قرار گرفته، آن است که در هنگام محاسبه حقوق بازنشستگی، میانگین حقوق هر کارگاه همانگونه که جداگانه ارسال شده است، مبنای محاسبه قرار می­گیرد و در

میزان سنوات پرداخت مربوط به همان کارگاه ضرب می­گردد و در نهایت از جمع حقوق­های بازنشستگی هر دو کارگاه، مستمری فرد تعیین می­شود.

بدیهی است بر مبنای هیچ منطقی نمی­توان انتظار داشت که شخص در کارگاه دوم صرفاً برای چند سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و این سابقه، به میزان 30 سال در تعیین حقوق بازنشستگی وی نقش داشته باشد.

2. در تعیین حقوق بازنشستگی، دو ملاک «میانگین دو سال آخر» و «میزان سنوات پرداخت حق بیمه» دارای نقش اصلی می­باشند. بنابراین منطقی است که اگر شخصی در دو کارگاه شاغل است و دو حقوق به سازمان اعلام می­دارد، میانگین هر دو حقوق در نظر گرفته شود و هر یک از حقوق­ها به نسبت سنوات پرداخت بیمه در تعیین حقوق بازنشستگی وی مؤثر باشند.

روش محاسبه سازمان، در مقایسه با روش پیشنهادشده توسط شاکی، دارای مزیت­هایی است: 1- در این روش، به نسبت سنوات در کارگاه دوم، مستمری نیز افزایش می­یابد. 2- این روش از تقلب و تبعیض ناروا جلوگیری می­کند. چرا که ممکن است بیمه­پرداز در دو سال آخر، با انجام شغل دوم، مبلغ مستمری خود را افزایش داده و نسبت به افرادی که سی سال صرفاً در یک شغل اشتغال داشته­ اند،مستمری بیشتری را دریافت نماید.[در ادامه لایحه، برای بیان مثال، به محاسبه مستمری برای دو شخص با شرایط متفاوت پرداخته شده است:

1- شخصی که سی سال بیمه­پردازی داشته و در 3 سال آخر منتهی به بازنشستگی، اقدام به اشتغال در کارگاه دوم می­نماید؛ 2- شخصی که در کارگاه اول و دوم دارای سی سال سابقه پرداخت حق بیمه می­باشد]. محاسبه یکسان مستمری بازنشستگی برای دو شخص مذکور، مغایر با ماده 77 (و تبصره) قانون تأمین اجتماعی می­باشد و بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای مواد 34 و 77 قانون مذکور صادر شده است.

3. طبق ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ارائه تعهدات بیمه­ ای صندوق­ها بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و طبق اصول و محاسبات بیمه­ ای تعیین می­شود. بخشنامه مورد شکایت نیز بر همین اساس بوده و مغایرتی با قوانین ندارد.
4. بخشنامه معترض­ عنه در راستای مواد 34 و 77 (و تبصره) قانون تأمین اجتماعی بوده و هیچ گونه حقی تضییع نشده و جهت جلوگیری از تقلب می­باشد و اعلام مغایرت با اصل 40 قانون اساسی توسط شاکی و همچنین قاعده لاضرر، بلاوجه است.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27252؍102 (مورخ 2؍6؍1400) اعلام کرده است که:

«عطف به نامه شماره 9804120 مورخ 3؍2؍1399؛ موضوع کل دستور اداری شماره 50798؍60؍1000- مورخ 23؍9؍1390 سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه­شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر یا همزمان، در جلسه مورخ 22؍4؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می­گردد:

– مصوبه مورد شکایت فی­نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است».

پرونده شماره ه ع؍9804120 مبنی بر درخواست ابطال دستور اداری شماره 50798؍90؍1000 (مورخ 23؍9؍1390 مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه­شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان)، در جلسه مورخ 3؍8؍1400 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه شاکی از لحاظ مغایرت با شرع خواستار ابطال دستور اداری شماره 50798؍90؍1000 (مورخ 23؍9؍1390 مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی) شده است و پس از استعلام از شورای محترم نگهبان، مطابق نظریه شورای مذکور به شماره 27252؍102 (مورخ 2؍6؍1400)، «مصوبه مورد شکایت فی­نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است».

بنابراین صرف نظر از وجود رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140- 162 (مورخ 28؍2؍1394) که دستور اداری مورد شکایت در مانحن­فیه را مغایر قوانین و قابل ابطال تشخیص نداده است، مصوبه معترض­عنه به لحاظ عدم مغایرت با شرع نیز به استناد ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، قابل ابطال نبوده و اعضای هیأت تخصصی به اتفاق، رأی به رد شکایت صادر می­نمایند. این رأی مطابق بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

 

 

محمدجواد انصاری

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی