حق بیمه و کسور بازنشستگی

دادنامه ۲۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری  بابت انتقال سوابق ازسایرصندوق ها به صندوق تامین اجتماعی و ماخذ پرداخت حق بیمه مکتسبه

کلاسه پرونده: ۸۸۰۰۶۷۱

شماره دادنامه : ۲۷۹

نوع پرونده  : درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۷/۱۱

نتیجه رسیدگی:  رای به عدم ابطال مصوبه

طرف شکایت:  سازمان تامین اجتماعی

مرجع صدور رای  :  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع:  حق بیمه و کسور بازنشستگی

پیام رای

بر اساس تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ آیین‎نامه ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۷۷/۰۸/۰۳ مقرر داشته است در مورد اشخاصی که به دلیل استعفا، بازخرید از خدمت، و اخراج رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع شده است و مشترک صندوق تامین اجتماعی شده یا می‎شوند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به طور کلی یا جزیی از دستگاه مربوط وصول نکرده‎اند به مأخذ ۱۸درصد به ترتیب مذکور در تبصره یک این ماده محاسبه و مابه‎التفاوت سهم شخص و کارفرما از شخص وصول خواهد شد.

متن دادنامه

گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، متذکر شده است که میزان حق بیمه گرفته شده بابت ۴ سال سابقه انتقالی از سپاه پاسداران، طبق بخشنامه معترضٌعنه ۱۸% آخرین حقوق و مزایای دریافتی در زمان انتقال کسور محاسبه و وصول شده است که این امر خلاف مادۀ ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ و آیین‎نامه اجرایی مربوط است. لذا ابطال بند ۲-۵ متمم بخشنامه ۱؍۱۰ امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده است. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۶۰۱۵ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۸ در پاسخ به شکایت یاد شده توضیح داده است که: ” ۱- تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی (مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۶۵) مقرر داشته است، « در خصوص آن دسته از مشمولان تأمین اجتماعی و صندوقهای مشابه که سهم بازنشستگی آنان به مأخذ مذکور در ماده واحده از سایر صندوقهای بازنشستگی دریافت شده است با اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد. میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره بر اساس آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.» در اجرای تبصره یاد شده هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳؍۸؍۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد مورخ ۹؍۷؍۱۳۷۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ تصویب‎نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ اصلاح و چهار تبصره به شرح ذیل به ماده (۳) آیین‎نامه یاد شده اضافه کرده است. تبصره ۱ (الحاقی ۳؍۸؍۱۳۷۷): در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی به سبب انتقال و تغییر ساختار سازمانی، مشترک صندوق تأمین اجتماعی شده یا بشوند، حق بیمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ ۱۸% – ۷% سهم مستخدم و یازده درصد سهم کارفرما- حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر حق بیمه قرار می‎گیرد و یا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی در محل خدمت قبلی (هر کدام بیشتر باشد) محاسبه و مابه‎التفاوت آن با کسور بازنشستگی (سهم شخص و کارفرما) که به صندوق جدید منتقل شده است به ترتیب مقرر در این تبصره از شخص و کارفرمای سابق وصول خواهد شد. تبصره ۲ (الحاقی ۳؍۸؍۱۳۷۷): اشخاصی که به دلیل استعفاء، بازخرید خدمت و اخراج، رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع شده است و مشترک صندوق تأمین اجتماعی شده یا می‎شوند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به طور کلی یا جزیی از دستگاه مربوط وصول نکرده‎اند به مأخذ هجده درصد به ترتیب مذکور در تبصره (۱) این ماده محاسبه و مابه‎التفاوت (سهم شخص و کارفرما) از شخص وصول خواهد شد. تبصره ۳ (الحاقی ۳؍۸؍۱۳۷۷): در صورتی که مشمولان تبصره‎های (۱ و ۲) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه‎التفاوت اقدام نکنند و یا ترتیبی برای پرداخت آن ندهند بر اساس تقاضای مجدد و رعایت تبصره‎های مذکور، مابه‎التفاوت قابل وصول خواهد بود. تبصره ۴ (الحاقی ۳؍۸؍۱۳۷۷): سوابق مشمولان تأمین اجتماعی که به یکی از علل مندرج در تبصره (۲) این ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامی کرده یا می‎کنند محفوظ و از مزایای قانونی آن بهره‎مند می‎شوند. لازم به ذکر است موضوع ابطال تبصره‎های۱ و ۲ و ۳ تصویب‎نامه یاد شده از قبل مورد اعتراض قرار گرفته و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۳؍۶؍۱۳۸۱ مورد تأیید قرار گرفته و مغایر قانون شناخته نشده است. ۲- بند ۲-۵ بخشنامه معترضٌ‎عنه نیز چنین مقرر داشته است: ” در مورد اشخاصی که رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع به سبب استفعاء، بازخرید خدمت و اخراج قطع شده است و درخواست انتقال کسور آنان از (۳؍۸؍۱۳۷۷ تصویب مصوبه هیأت وزیران) به بعد ثبت دفتر شعبه شده است میزان مابه‎التفاوت متعلقه همانند بند ۱-۵ محاسبه و به طور کامل از بیمه شده وصول خواهد شد.” که این امر به معنای اخذ حق بیمه به مأخذ ۱۸% وفق بند ۱-۵ بخشنامه موصوف منطبق با تبصره‎های ۱ و ۲ الحاقی

به آیین‎نامه اجرایی قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ است. با عنایت به مراتب فوق و این که اخذ مابه‎التفاوت ناشی از انتقال کسور بازنشستگی از مشمولان موصوف (از جمله شاکی) مطابق قانون و آیین‎نامه اجرایی مربوط صورت پذیرفته است و مغایرتی با آن ندارد و همچنین موضوع ابطال تبصره‎های ۱ و ۲ و ۳ تصویب‎نامه مورخ ۳؍۸؍۱۳۷۷ در هیأت عمومی مطرح و به موجب دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۳؍۶؍۱۳۸۱ مورد تایید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطرح شده مورد استدعاست.” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که هیأت وزیران به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ آییننامه ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۳؍۸؍۱۳۷۷ مقرر داشته است در مورد اشخاصی که به دلیل استعفا، بازخرید از خدمت، و اخراج رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع شده است و مشترک صندوق تامین اجتماعی شده یا میشوند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به طور کلی یا جزیی از دستگاه مربوط وصول نکردهاند به مأخذ ۱۸درصد به ترتیب مذکور در تبصره یک این ماده محاسبه و مابهالتفاوت سهم شخص و کارفرما از شخص وصول خواهد شد، بنابراین بند ۲-۵ بخشنامه شماره ۱؍۱۰ حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که متضمن حکم مقرر در تبصره ۲ مذکور است، مخالفتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده تشخیص داده نشد.

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *