کلاسه پرونده : ۷۲۰۰۱۸۶
شماره دادنامه : ۲۱۴
نوع پرونده : درخواست ابطال
تاریخ دادنامه : ۱۳۷۲/۱۲/۲۱
طرف شکایت : شورای عالی تامین اجتماعی
مرجع صدور رای : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دسته بندی: حق بیمه و کسور بازنشستگی
پیام رای
میزان حق بیمه کارگران کارگاههای مشمول قانون و تکالیف پیمانکاران کارفرما در تادیه آن و اختیارات شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و وصول حق بیمه بر مبنای آن مغایرتی با قانون ندارد
متن دادنامه
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات به استناد بند ۱۳ بخشنامه شماره ۱۴۹ شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی این شرکت را محکوم به پرداخت مبالغی علاوه بر آنچه در قانون مقرر شده نموده است. تصویب دریافت چنین پرداختهایی به هیچ وجه محمل قانونی نداشته و از اختیارات این مراجع نبوده است لذا ابطال بند ۱۳ بخشنامه مذکور را دارد. دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۳۱؍د؍۱۰ – ۳؍۱۱؍۱۳۷۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۸۵۳۴؍۴-۵ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۷۲ مدیر کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی نموده است در نامه اخیر آمده است: حق بیمه قراردادهای مورخ ۲۰؍۵؍۷۰ و ۲۰؍۷؍۷۰ بدواً با عنایت به تاریخ انعقاد قرارداد براساس بخشنامه ۱۴۹ درآمد و به ماخذ ۱۵% محاسبه و به کسر واریزیهای پیمانکار در دوره اجرای عملیات بابت کارکنان شاغل در کارگاه مربوطه (بند۱۳بخشنامه ۱۴۹) مطالبه گردید. هیأت بدوی تشخیص مطالبات با توجه به نوع فعالیت پیمان و با درنظر داشتن مکاتبات انجام شده و اینکه عملیات در محل کارخانه و با دستگاههای مکانیزه انجام گردیده مقرر داشته حق بیمه بر اساس بخشنامه مذکور و به ماخذ ۷% (ماده ۲ مصوبه ۲۴؍۱؍۷۰ ش ت) محاسبه و مطالبه گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی
باتوجه به مواد ۲۸ و ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی راجع میزان حق بیمه کارگران کارگاههای مشمول قانون و تکالیف پیمانکاران کارفرما در تادیه آن و اختیارات شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و وصول حق بیمه بر مبنای آن بند ۱۳ بخشنامه ۱۴۹ شورای عالی تأمین اجتماعی در خصوص مورد مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور