آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصويب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري پنجشنبه،٠٢ آذر١٣٩٩شماره ويژه نامه:٨۴١٣ سال هفتاد و شش شماره٢٢٠۶١ رأی شماره ٠٧٩ هيأت عمومی ديوان عدالت اداری
شماره ٩٨٠۴٢٣٢١٢/٩/ ١٣٩٩
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئيس هيأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٩٧٠مورخ ١٣٩٩/٨/٢٠با موضوع: »اعلام تعارض ـ با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بين شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن بيانگر صلاحيت مراجع حل اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور میباشد، صحيح و مطابق مقررات است.« جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.
مدیرکل هيأت عمومی و هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين
تاریخ دادنامه :٢٠/٨/١٣٩٩
شماره دادنامه:٩٧٠
شماره پرونده ٩٨٠۴٢٣٢
مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره٩۶٢/١٠/٣٢١٨٢٩ـ ١٣٩۶/١١/١ اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تناقض آراء صادره و تقاضای طرح موضوع در هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام عليکم
با احترام به استحضار میرساند١ :ـ شعبه ٣٩بدوی در رسيدگی به پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٣٩٠٢۴٠۶موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی احد از پرسنل شاغل در کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شميرانات به خواسته اعتراض به رأی شماره٢٢٢ ـ ١٣٩۴/۶/١٨هيأت حل اختلاف قانون کار، مطابق دادنامه شماره٠٢۴٣٢ ـ ١٣٩۶/٠١/٢۵چنين بيان میداردکه با توجه به ماهيت و محيط کار شاکی در دریا و بر روی شناور و عدم کارکرد در ایام استقرار بر روی خشکی و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه، مستند به تبصره ١ ماده ٣۶قانون کار، پرداختهای ارزی (دلار) که به سبب ماهيت شغل مذکور پرداختشده، جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب شده، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخيص داده شده و حکم به ورود شکایت و نقضرأی معترض عنه و رسيدگی مجدد در هيأت مربوطه صادر و اعلام میگردد. شعبه١٨تجدیدنظر طی دادنامه شماره٠١٠٩٣ -١٣٩۶/٧/١٧عيناً رأی شعبه بدوی را تأیيد و ابرام مینماید.
٢ـ شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠١١٠١۴۴۴موضوع دادخواست آقای کورش نادری ازپرسنل کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شميرانات به خواسته اعتراض به رأی شماره١٨٧ـ ١٣٩۴/۶/١۵هيأت حلاختلاف کار طی دادنامه شماره٠٣٠٢١ ـ ١٣٩۵/١١/٢۴اعلام میدارد که نظر به اینکه شرکت کشتيرانیجمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابيه شماره ٠٠٠١١/١٠٢٧۵ـ ١٣٩۵/١١/٢ دارای آیين نامه خاص استخدامی بودهکه مراجع حل اختلاف کار در اجرای ماده ٨٨١ قانون کار صلاحيت رسيدگی به موضوع اختلاف فی مابين را نداشته است، لذا حکم بهورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هيأت مربوط جهت رسيدگی مجدد صادر میگردد. در تعاقب آن شعبه١٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نيز طی دادنامه شماره٠١٠۶۴ ـ ١٣٩۶/٧/١٢رأی بدوی را تأیيد و ابرام مینماید.
نظر به مراتب فوق همان طور که ملاحظه میفرمایيد دو فقره دادنامه صادره که مربوط به پرسنل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران میباشد دارای تعارض میباشند، چرا که در دادنامه شعبه ١١ اساساً مرجع حل اختلاف قانون کار را دارای صلاحيت ذاتی جهت رسيدگی به دعوا ندانسته و شرکت مزبور را مشمول قانون خاص استخدامی دانسته است و شعبه ٣٩پرسنل نيروهای شرکت رامشمول قانون کار دانسته و در مورد مزایای ایام کارکرد، رأی مـاهوی صادر نموده است و بـه طریق اولی مـراجع حل اختلاف را صالح به رسيدگی دانسته است. از قضا هر دو دادنامه به رغم تعارض، مورد تأیيد شعبه ١٨تجدیدنظر قرار گرفته است. بنابراین جهت رفع تعارض و تعيين تکليف این اداره کل در خصوص اینکه دادخواست های مربوط به پرسنل این شرکت را به چه نحو رسيدگی نماید،خواهشمند است دستورات شایسته را جهت طرح موضوع در هيأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر فرمایيد” .
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ١١ بدوی دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠١١٠١۴۴۴با موضوع دادخواست آقای کوروش نادری به طرفيت اداره کار و امور اجتماعی شميرانات و به خواسته اعتراض به رأی شماره١٨٧ ـ ١٣٩۴/۶/١۵هيأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره٩۵٠٩٩٧٠٩٠١١٠٣٠٢١ ـ ١٣٩۵/١١/٢۴به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای کورش نادری با وکالت خانم الهام مظاهری، به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شميرانات به خواسته اعتراض به رأی شماره١٨٧ ـ ١٣٩۴/۶/١۵هيأت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی ودفاعيات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخيص داده و نظر به اینکه شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران دراستعلام به عمل آمده و جوابيه شماره ٠٠٠١١/١٠٢٧۵ـ ١٣٩۵/١١/٢ دارای آیين نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل اختلاف کاردر اجرای ماده ١٨٨قانون کار صلاحيت رسيدگی به موضوع اختلاف فی مابين را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هيأت مربوط جهت رسيدگی مجدد در اجرای مواد ١٠و ۶٣قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد، این رأی به استناد ماده ۶۵قانون مذکور ظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٧٠١٠۶۴ ـ ١٣٩۶/٧/١٢شعبه ١٨تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیيد شده است.
ب: شعبه ٣٩بدوی دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٣٩٠٢۴٠۶با موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شميرانات و به خواسته اعتراض به رأی شماره٢٢٢ ـ ١٣٩۴/۶/١٨هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره٩۵٠٩٩٧٠٩٠٣٩٠٢۴٣٢ ـ ١٣٩۵/٠١/٢۵به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای مهدی شعبانی به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شميرانات به خواسته نقض رأی شماره٢٢٢١٣٩۴/۶/١٨هيأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پيوست دادخواست و مفاد لایحه جوابيه طرف شکایت به شماره ٣٧٨٨ـ ١٣٩۴/١٢/٢٢ و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان ٩٣/٣٠٣٢از آنجایی که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهيت و محيط کار ایشان در دریا و برروی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هيچ گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصيف و به استناد تبصره ١ ماده ٣۶قانون کارپرداختیهای ارزی (دلاری) که به سبب ماهيت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزدکارگر محسوب میگردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخيص و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسيدگی مجدد در هيأت مربوطه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بيست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٧٠١٠٩٣ ـ ١٣٩۶/٧/١٧شعبه١٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیيد شده است.
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ٢٠/٨/١٣٩٩ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومیالف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ ١. قانون حاکم بر روابط کار در بخش غيردولتی علی الاصول قانون کار (مصوب ١٣۶٩/٨/٢٩) بوده و در مقام تردید، قانون مذکور اجرامیشود. با توجه به اینکه طبق ماده ۵۵ اساسنامه شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ١٣٨٧/٢/٢۵مجمع عمومی فوقالعاده)، مواردی که در اساسنامه مذکور پيش بينی نشده باشند، مشمول قانون تجارت (مصوب،)١٣/٢/١٣١١ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٨۴/٩/١) و سایر قوانين و مقررات جاری خواهد بود و با توجه به عدم ذکرمراجع رسيدگی به اختلافات بين شرکت کشتيرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هيأت داوری مذکور در ماده٣۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده:»اختلافات بين کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله گران،مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعاليت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش درکانونها توسط هيأت داوری رسيدگی میشود« نيز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران نمیشود،بنابراین موضوع مشمول قوانين مزبور نبوده و علي الاصول، مشمول قانون کار است.
- با توجـه به اینکه مـاده١٨٨ قانون کار که در ذکر استثنائات شمول قانون مذکور بيان میکند اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانين و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود، در حقيقت به قوانين و مقرراتی اشاره داردکه از ناحيه مراجع ذیصلاح و با اختيارات قانونی به تصویب رسيده است و آیين نامه استخدامی کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران(مصوب ١٣٩٣/٩/۶ هيأت مدیره شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ماده ٣٧اساسنامه شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ١٣٨٧/٢/٢۵مجمع عمومی فوقالعاده) که یکی از اختيارات هيأت مدیره شرکت را »تصویب آیين نامه های داخلی شرکت به پيشنهاد مدیر عامل« دانسته است، به تصویب رسيده است، بنابراین از آنجا که ماده ٣٧اساسنامهم ذکور صرفاً به اعطای صلاحيت تصویب آیين نامه های داخلی پرداخته و این امر، منصرف از تصویب آیيننامه استخدامی میباشد،آیين نامه استخدامی کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٩٣/٩/۶ هيأت مدیره شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران)خارج از حدود اختيارات مقام ذیصلاح به تصویب رسيده است.
- در وضعيتی که اصولاً مراجع حلاختلاف کار صالح به رسيدگی به دعاوی بين شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن باشند، مادامی که دليلی بر خروج دعاوی مذکور از صلاحيت مراجع حل اختلاف کار وجود نداشته باشد، سلب صلاحيتممکن نبوده و متعاقباً ارجاع دعاوی مذکور به دادگاههای دادگستری نيز خلاف رویه قضازدایی خواهد بود.
۴. بر فرض به کارگيری کارگران در بدو ورود با پذیرش آیين نامه استخدامی مورد نظر، با توجه به اینکه امکان نسخ قواعد آمره توسطتوافقات بين اشخاص وجود ندارد، عليهذا امر مذکور نيز نمیتواند رافع مغایرت آیيننامه مورد شکایت با قوانين و مقررات باشد.
بنا به مراتب فوق، با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بين شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن، رأی شماره٢۴٣٢ ـ ١٣٩۶/١/٢۵شعبه ٣٩بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره١٠٩٣ ـ ١٣٩۶/٧/١٧شعبه ١٨تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیيد شده و تلویحاً بيانگر صلاحيت مراجع حلاختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور میباشد، صحيح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند٢ ماده ٢١ و ماده٨٩ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
