دادنامه شماره 32 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورت استنکاف عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما در مهلت مقرر مستلزم به تأدیه جریمه نقدی مقطوع میباشند
دادنامه 32
تاریخ رای: 1381/02/01
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به ماده یک قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳ کارفرمایان موظف شدهاند که صورت مزد را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند و در صورت استنکاف طبق تبصره ماده یک قانون مرقوم مستلزم به تأدیه جریمه نقدی مقطوع هستند.در این میان دیوان محاسبات با صدور بخشنامه شماره ۴۰/۴۰۰/۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۱ هرگونه پرداخت جریمه نقدی از محل اعتبارات عمومی را غیر قانونی تلقی نموده است. به عبارتی مخالف صریح قانون فوقالذکر تکلیف نمودهاند و همانطوری که مستحضر هستید به غیر از اعتبارات ارسالی هیچگونه حساب در اختیار وجود ندارد تا بتوان از محل آنها به طور موقت مطالبات تأمین اجتماعی پرداخت گردد و تکلیف ایجاد شده تکلیف به امر مالایطاق است. لذا با توجه به مشکلات اجرایی ناشی از بخشنامه اخیر و از طرفی الزام به اجراء قانون پرداخت جرایم نقدی فوقالذکر و مانعهالجمع بودن این بخشنامه با قانون مستدعی است نسبت به ابطال آن تصمیم شایسته اتخاذ فرمایید.مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۴/۲۰۱/۲ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۷ اعلام داشتهاند، دیوان محاسبات کشور به عنوان ناظر عملیات مالی دستگاههای اجرایی کشور بعد از انجام هزینه و خرج انجام وظیفه نموده و حسابرسان مربوطه نیز در صورت کشف هر نوع رویداد مالی که مبین وقوع تخلف ناشی از انجام هزینه و خرج خلاف قوانین و مقررات باشد، موضوع را پس از انجام بررسیهای فنی، ضمن تهیه گزارش لازم به دادسرای دیوان ارسال مینمایند که پس از تشکیل پرونده، مراتب با تنظیم دادخواست، برای رسیدگی و صدور رای به هیأتهای مستشاری منعکس گردد.آراء صادره از سوی هیأتهای مستشاری قابل تجدیدنظر و بررسی مجدد به ترتیب مندرج در تبصره ۳ ماده ۲۳ و مادتین ۲۸ و ۲۹ قانون دیوان محاسبات میباشد. در مانحن فیه نیز منصرف از ماهیت موضوع که قابل دفاع میباشد، از لحاظ شکلی نیز چنانچه دیوان محاسبات کشوری در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی، و ایجاد رویههای هماهنگ در حسابرسی و نظارت مالی از سوی حسابرسان مربوطه اقدام به صدور بخشنامههای داخلی نماید، بخشنامههای مذکور صرفاً ناظر بر هماهنگ ساختن امور حسابرسان دیوان برای انجام وظایف قانونی مربوطه بوده و نه تنها هیچگونه حق و تکلیفی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی سایر دستگاهها ایجاد نمینماید بلکه اساساً ارتباطی به آنها ندارد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیأت عمومی
نظر به ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمینمایند، در باب تکلیف کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به ارسال صورت مزد و حقوق کلیه بیمهشدگان و پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری آنان حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد سازمان تأمین اجتماعی و عنایت به تبصرههای ماده فوقالذکر در خصوص ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده مزبور، بخشنامه شماره ۴۰/۴۰۰/۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۱ در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درّی نجف آبادی