از لحاظ قانون کار کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر کارفرما انجام یک فعالیت جسمی یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص مصوبه قوه قانون گذاری و یا مصوب مرجع ماذون از قوه مزبور نیز قرارداد نداشته باشند ضمن نمایندگان کارفرماها که از طرف ایشان اداره کارگاه را عهده‌دار می‌باشند نیز چنانچه در تعریف فوق الذکر قرارداد داشته باشند به اعتبار انجام کار و دریافت اجرت کارگر شناخت خواهند شد و بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و احراز شمول قانون کار برای این رابطه با هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.