هیأت حل اختلاف بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار ، کارفرمای دانشگاه آزاد اسلامی را مکلف نموده نسبت به پرداخت حق بیمه معوقه کارگر از تاریخ ۸۱ / ۱ / ۱۷ لغایت۸۱ / ۶ / ۱۳ طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی در وجه سازمان مذکور اقدام نماید کارفرما از اجرای رأی مذکور خودداری نموده که رأی با درخواست کارگر جهت اجراء به دادگستری شهرستان ارسال شده است. دادگستری مذکور به اداره کار اعلام داشته که مبلغ بیمه از مدت ۸۱ / ۱ / ۱۷ لغایت ۸۱ / ۶ / ۱۳ می بایست در رأى مشخص باشد تا امکان اجرای آن وجود داشته باشد و اداره کار و امور اجتماعی طی چندین نامه به اداره دادگستری اعلام نموده که تعیین میزان حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به استناد مقررات تأمین اجتماعی در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی می باشد و سازمان موصوف نیز پاسخ دادگستری را داده و اعلام داشته که سهم حق بیمه کارفرما ۲۰٪ و سهم کارگر ۷ و ۳٪ بیمه بیکاری می باشد که توسط کارفرما پرداخت خواهد شد چون مبلغی به دادگستری اعلام نگردیده است دادگستری از اجرای رأی به لحاظ ناقص و مبهم بودن خودداری  نموده و اعلام داشته در آراء صادره از مراجع حل اختلاف در مورد بیمه کارگران باید به موجب ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مبلغ حق بيمه تعیین و میزان آن مشخص باشد که اجرای احکام دادگستری بتواند به میزان مقرر در آن ، اجرائیه صادر نماید و مرجع صادر کننده رأی باید نسبت به تعیین واقعی حق بیمه اقدام نماید. لذا در خصوص این که آیا می بایست پرونده مجددة به هیأت حل اختلاف جهت تعیین میزان واقعی حق بیمه اعاده گردد یا خیر و اصولا در این گونه موارد مراجع حل اختلاف در مورد خواسته کارگر مبنی بر پرداخت حق بیمه چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند. اضافه می نماید شعبات تأمین اجتماعی ، مراجع حل اختلاف را صالح به رسیدگی به موضوع بیمه کارگر و نمی دانند و در مواردی که کارگر و کارفرما نسبت به اجرای آراء مراجع مذکور از  بابت بیمه تمکین می کنند از وصول حق بیمه از کارفرما خودداری می نمایند و از  این نظر نیز در اجرای آراء مذكور در اجرای احکام دادگستری مشکلاتی وجود دارد

تکلیف کارفرما در زمینه بیمه کردن کارگران در ماده ۱۴۸ قانون کار پیش بینی شده و ضمانت اجرای این الزام نیز در ماده ۱۸۳ مقرر گردیده است و در این زمینه چنانچه کارگر به دلیل عدم تمکین کارفرما نسبت به بیمه کردن وی در اداره کار تسلیم دادخواست نماید صلاحیت مراجع حل اختلاف در محدوده ماده ۱۴۸ منحصرأ صدور رأی به مکلف نمودن کارفرما برای بیمه نمودن کارگر خواهد بود و و سایر مسائل بیمه ای کارگران از جمله تعیین حق بیمه معوقه و وصول آن به ترتیبی است که در قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط آمده است و مسائل اجرایی احكام قطعی مراجع حل اختلاف نیز کلا بر عهده و در صلاحيت دوایر اجرای احکام دادگاه های دادگستری می باشد.