بعضی از دستگاه های دولتی برای اثبات عدم شمول قانون کار نسبت به رابطه استخدامی با نیروی کار شاغل در واحد خود به ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور استناد می کنند آیا این ادعا وجاهت قانونی دارد؟

تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و شمول قانون کار بر این رابطه ضابطه مند است و احراز آن باید به مقررات و مواد قانونی مستند گردد در اینجا این سئوال پیش می آید که اگر فرد یا افرادی در واحدی صرفا با ارائه نیروی کار و تبعیت از کارفرما به کار مزدبگیری اشتغال داشته و رابطه قراردادی آنان تحت پوشش مقررات استخدامی آن واحد قرار نگیرد زیر چتر حمایتی کدام قانون خواهند بود برای یافتن پاسخ مقتضی مراجعه به مواد ۲، ۳، ۷ ، ۴ و ۱۸۸ قانون کار ضرورت پیدا می کند توضیح اینکه ماده ۱۸۸ ضابطه قانونی تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غير مشمولین این قانون است که مورد استناد مراجع حل اختلاف نیز قرار می گیرد. در هر حال استناد به ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور که معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره را از طریق مناقصه و مزایده مجاز شناخته است. الزامأ به معنی نافی رابطه کارگری و کارفرمائی و عدم شمول قانون کار بر رابطه قراردادی کسانی که تحت پوشش مقررات استخدامی دیگری قرار ندارند نخواهد بود.