به استناد ماده ۴ قانون تشكيل وزارت جهاد کشاورزی مصوب مورخ ۷۹/ ۱۰ / ۶ مجلس شورای اسلامی، کلیه سازمان ها، موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی وابسته می شوند، هرگونه تغییر در جایگاه سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری می رسد . برابر ماده ۶ قانون مرقوم، وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاص خواهد بود که بنا به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. حسب تبصره ماده یادشده تا تصویب مقررات اداری و مالی و استخدامی وزارت جهادکشاورزی، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیت های واحد مجری خواهد بود.
ضمنا تا تصویب قانون استخدامی وزارت جهاد کشاورزی، در جهاد مرکز و استانها و سازمان ها و شرکت های وابسته، کلیه کسانی که خارج از اشکال «الف» و «ب» و «ج» پیش بینی شده در ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، استخدامی، اداری و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی اشتغال به کار دارند صرف نظر از کارگر بودن یا نبودن شغلشان مستند به ماده ۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون کار به لحاظ عدم برخورداری از مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.