با توجه به قانون تعدیل نیروی انسانی و تصویب نامه هیأت وزیران و مصوبات شورای عالی اداری که منتهی به واگذاری کارهای خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی و در نتیجه حذف پستهای سازمانی از واحد خدمات و پشتیبانی دستگاه های دولتی می گردد آیا این حذف پست و تعدیل کارگران مشمول قانون کار را نیز شامل می شود؟

در بند یک مصوبه ۱۴/ ۴۶ مورخ ۷۹/ ۱ / ۳۱ شورایعالی اداری که در تعدیل نیروی انسانی و تصویب نامه هیأت وزیران اصدار يافته به موضوع حذف پست های سازمانی از تشكيلات واحدهای دولتی به دلیل واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیر دولتی پیش بینی گردیده و عناوین مشاغل قابل واگذاری نیز به شرح تبصره یک بند مزبور احصاء و پیوست مصوبه می باشد لذا از آنجا که پست سازمانی بنا به صراحت قانون اختصاصا به منظور انتصاب کارمندان رسمی و پیمانی پیش بینی می گردد از این رو حذف پست های سازمانی از تشکیلات وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت های دولتی در مورد کارگران مشمول قانون کار موضوعیت نداشته و دستگاههای یادشده صرفأ مكلف گردیده اند امور پشتیبانی و خدماتی خود را که توسط کارمندان رسمی و پیمانی انجام می شود به بخش های خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند .