با توجه به آنچه در رابطه بین مدیران عامل و شرکت ها گفته شد رابطه اعضای هیأت مدیره شرکت های تجاری با این شرکت ها رابطه وکیل و موکل بوده و رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین احراز نمی گردد مگر این که این افراد علاوه بر مسئولیت ها و وظایف مرتبط با عضویت در هیات وظایف و مسئولیت های دیگری را که به عنوان یک شغل قابل ارجاع به سایر 2 نیز می باشد از قبیل مدیریت مالی، مدیریت اداری، ریاست کارخانه و غیره در قبال دریافت اجرت مشخص و معینی عهده دار باشد که در این حالت به اعتبار این تصدی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود اما در ارتباط با عضویت فرد در هیأت مدیره همان طور که فوقا بیان گردید نظریه مبتنی بر این است که به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین اعمال مقررات این قانون منتفی خواهد بود.