ماده يازده قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشمولان این قانون را صرفا از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی تابع قوانین مقررات استخدامی کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شناخته و در این ماده و سایر مواد قانونی و همچنین آیین نامه موضوع ماده ۷ ذکری از شمول قانون استخدام کشوری نسبت به آنان بعمل نیامده است به همین لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۱ مرقوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مجاز دانسته در صورت نیاز مشمولان موضوع این قانون را به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوط در آورد لذا به نظر می رسد صرف خدمت افراد در اجرای قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به معنی خروج آنان از شمول قانون کار نباشد مگر این که مستندات ارائه شده متضمن شمول مقررات خاص استخدامی نسبت به آنان بوده باشد