نظر به این که در اجرای بند «ب» ماده یک و نیز مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یک شرکت دولت که نیروی کار آن مشمول قانون کار بوده اند با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه تغییر نام داده و چون کارکنان شرکت قبلی تابع قانون کار بوده و با وضعیت جدید ، تعدادی از کارگران درخواست باز خرید از خدمت با توافق طرفین را دارند و مستنبط از قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون کار به ازاء هر سال سابقه کار ، ۴۵ روز آخرین مزد به کارگر متقاضی بازخریدی قابل پرداخت می باشد و پرداخت های بیش از آن منوط به توافق کارگر و کارفرما گردیده بنابراین با توجه به دولتی بودن شرکت آیا این شرکت مجاز به توافق با کارگران متقاضی بازخریدی به مأخذ ۶ ماه آخرین مزد پرداختی می باشند یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، شرایط استفاده از مقرری بیمه بیکاری چگونه عملی می شود؟

در قانون کار راجع به بازخريد سنوات خدمت کارگران مشمول این قانون مقررات خاصی پیش بینی نشده است و قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مزبور نیز همان گونه که صدر ماده نشان می دهد منصرف به موارد تعليق موضوع مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ بوده و به اخراج مبتنی بر ارائه دلایل موجه از طرف کارفرما بعد از تعلیق مربوط می شود. در عین حال بازخريد سنوات خدمت به معنی خاتمه بخشیدن به رابطه قراردادی فیمابین با توافق و تراضی کارگر و کارفرما محسوب و مخالفتی با قانون کار پیدا نمی کند میزان و مبلغ بازخریدی نیز صرف نظر از ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت قانونی پرداخت آن با موافقت طرفین تعیین می گردد. توضیح این که در صورت موافقت برای انحلال قرارداد کار و انجام تسویه حساب و دریافت مزایای پایان کار ، مورد از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده محسوب و کارگرانی که به این ترتیب رابطه قراردادی آنان با کارفرما خاتمه پیدا می کند مشمول مقرری بیمه بیکاری قرار نمی گیرند.