یکی از کارگران به دلیل اتهامی که از سوی کارفرما به وی نسبت داده شده و منجر به شکایت نزد مرجع قضایی گردیده است بازداشت می شود و در این زمینه چون اتهام منتسبه به کارگر ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی بوده کارفرما به حکم تبصره ماده ۱۸ قانون کار نسبت به برقراری پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او به خانواده اش اقدام می کند که در این خصوص ، قبل از اتخاذ تصمیم و صدور رأی نهایی دادگاه ، کارگر بازداشت شده با سپردن وثيقه بطور موقت آزاد می شود و کارفرما متعاقبا اقدام به قطع پنجاه درصد حقوق پرداختی به خانواده کارگر می نماید که مورد اعتراض و شکایت وی را نزد مراجع حل اختلاف قانون کار می شود آیا این اقدام کارفرما وجاهت قانونی دارد و حکم هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به چه ترتیب خواهد بود؟

در مواردی که کارگر به سبب اتهامی که از سوی کارفرما به وی وارد شده توقیف می شود و اتهام منتسبه ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی باشد حسب تبصره ماده ۱۸ قانون کار، کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع قضایی مشخص نشده باشد برای رفع احتياجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور على الحساب به خانواده اش پرداخت نماید و در این زمینه در مواردی که کارگر به سبب شکایت کارفرما نزد دادگاه صالح بازداشت و توقیف د می گردد و به این جهت قادر به حضور در دادگاه و ایفای وظایف و تعهدات قراردادی خود نمی باشد مادام که محکومیت یا عدم محکومیت وی در مراجع صالح قضایی مشخص نشده و رأی نهایی دادگاه صادر نگردیده باشد آزادی موقت کارگر به دلیل دادن ضمانت یا سپردن وثيقه ، ادامه حالت توقيف تلقی و کارفرما تا صدور حکم قطعی دادگاه کماکان مکلف به ادامه پرداخت پنجاه درصد حقوق کارگر به خانواده وی می باشد و در صورت خودداری کارفرما از پرداخت فوق و شکایت کارگر نزد اداره کار و امور اجتماعی محل ، مراجع حل اختلاف تکلیف به صدور رأی بابت ۵۰% حقوق و الزام کارفرما به پرداخت آن تا صدور رای نهایی دادگاه پیدا می کنند.