انعقاد قرارداد کار کارکنان دولت با سازمانها، مؤسسات و وزارتخانه های دولتی چه حکمی دارد؟

مستند به بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و تبصره ۳ ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ / ۱۰ / ۲۲ ، کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام با اکثریت منافع با مدیریت با اداره یا نظارت آن متعلق به دولت با شهرداری ها و یا دستگاه های وابسته به آنها باشد و نیز اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت با مؤسسات مذکور در بالا حقوق با مقرری با حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگان و وظیفه و با مستمری قانونی) دریافت می دارند و مدیران و کارکنان بنگاه های خیریه ای که از دولت با شهرداری ها کمک مستمر دریافت می دارند نمی توانند در هرگونه مقاطعه کاری و یا حق العمل کاری با دولت با شهرداری ها با دستگاه های وابسته به آنها و یا مؤسسات فوق الاشاره شرکت نمایند حتی اگر در ازای خدمتی که انجام می دهند حقوق و با مالی دریافت نداشته و آن را افتخاری و یا رایگان انجام داده باشند. بدیهی است اشخاصی که بر خلاف مقررات فوق شخصا ویا بنام و با واسطه اشخاص دیگری مبادرت به انجام معامله نماید به مجازات های مقرر در ماده دوم این قانون محکوم خواهد شد.