کارگری در یکی از واحدهای صنفی که کمتر از ده نفر کارگر دارد به دلیل اتهامی که به وی وارد شده است بازداشت گردیده اما در مراجع قضایی و اتهام منتسبه برائت حاصل کرده است. با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار در زمینه مستثنی شدن کارگاههای کوچک کمتر از نفر کارگر از شمول قانون کار ، آیا کارفرما نسبت به ابقاء بکار این کارگر که از اتهام انتسابی تبرئه شده است تکلیف دارد یا خیر؟ توضیح این که کارگر فوق بعد از گرفتن حکم برائت از دادگاه به کارفرما مراجعه ولی کارفرما با این ادعا که کارگاه وی کمتر از ده نفر کارگر دارد الزامی به بازگشت به کار کارگر نخواهد داشت و با تسلیم دادخواست کارگر در اداره کار محل ، پرونده ای در این رابطه در مراجع حل اختلاف مطرح رسیدگی قرار دارد. ضمنا در اتهام وارده ، به کارگر و توقیف وی ، کارفرما دخالت نداشته و بازداشت کارگر به دلیل شکایت اشخاص ثالث صورت گرفته است.
برابر بند ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۸۱ / ۱ / ۲۹ هیأت وزیران در باره معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مواد قانون کار ، قرارداد کارگری که تحت اتهام وارده از سوی اشخاص ثالث توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد. چنان کارفرما به دلیل توقیف کارگر به مدت بیشتر از ۱۵ روز از ارجاع کار به کار کارگر خودداری نماید موظف است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه .معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید. متذکر می گردد در کارگاههای بالای ده نفر کارگر در صورت توقیف کارگر تحت اتهام اشخاص ثالث که کارفرما در بازداشت متهم دخالتی نداشته باشد مراتب به ترتیبی است که در ماده ۱۷ قانون کار . آمده است.