کارگر بازداشتی که با سپردن وثیقه آزاد شده است آیا این امر به منزله رفع تعليق وی محسوب می گردد؟
بنا به ماده ۱۷ قانون کار اطلاق حالت « تعليق قرارداد کار» به مدته عدم حضور کارگر در کارگاه ناشی از توقیف اصولا موکول به قطعیت عدم محکومیت وی در مراجع صالحه بوده و لذا مادامی که قطعيت مزبور حاصل نشده باشد تلقی این مدت به عنوان « تعليق » و بالطبع آزادی موقت کارگر به عنوان « رفع حالت تعلیق » فاقد مستند قانونی خواهد بود. بنابراین چنانچه پس از آزادی موقت کارگر در خصوص اعاده به کار وی توافقی بین طرفین حاصل نشود به لحاظ ماده قانونی یاد شده حالت « توقيف » استمرار خواهد داشت .