با عنایت به تعاریف کارگر ، کارفرما و کارگاه در مواد ۲، ۳ و ۴ قانون کار اطلاق واژه های مزبور به کارکنان دفترهای ازدواج و طلاق و سردفتران و نیز به دفاتر مزبور خالی از اشکال بوده و به تبع از آنجا که شمول مقررات استخدامی خاص به روابط اشخاص یاد شده احراز نگردیده است لذا شمول قانون کار به آنان مستند به ماده ۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون مرقوم جاری خواهد بود.