حسب تبصره ماده ۱۸ قانون کار ، “کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد برای رفع احتياجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور على الحساب به خانواده اش پرداخت نماید” در رابطه با مدلول تبصره ماده ۱۸ مرقوم این سئوال مطرح است که چنانچه کارگر که به دلیل اتهام وارده از سوی کارفرما توقیف می گردد و خانواده اش در ایام توقیف از ۵۰ % حقوق پیش بینی شده در تبصره ماده قانونی مرقوم برخوردار می شوند در این صورت اگر کارگر به حکم مراجع قضایی محکومیت پیدا کند استرداد وجوه پرداختی از سوی کارفرما به خانواده کارگر چگونه خواهد بود؟

نظر به این که در صورت توقیف کارگر به شکایت کارفرما و محکومیت وی با حکم مراجع قضایی ، کارفرما الزامی به بازگشت بکار کارگر پیدا نمی کند و با مراجعه شاکی به اداره کار و طرح دادخواست در مراجع حل اختلاف نیز به این مراجع به دلیل محکومیت کارگر ، حکم به ابقاء بكار وی صادر نمی نمایند به این لحاظ استرداد وجوه على الحساب پرداختی بابت ۵۰% حقوق از سوی کارفرما به خانواده کارگر که در اجرای تبصره ماده ۱۸ قانون کار صورت گرفته است مورد سئوال قرار می گیرد. توضیح این که با طرح شکایت از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف . چنانچه به سعيص این مراجع ، شاکی مشمول اخذ سنوات خدمت و مطالبات معوقه زمان استفال باشد در رأی صادره ، على الحساب پرداختی توسط کارفرما به خانواده کارگر را محاسبه و از مبلغ رأی کسر می نمایند با وجود این برخورد مراجع حل اختلاف در زمینه مسترد داشتن وجوه پرداختی بابت ۵۰ % على الحساب منطبق با قاعده خاصی نمی باشد و رویه مورد عمل در مراجع متفاوت بوده و حسب مورد عمل کرده اند به ویژه این که بعضا مطالبات کارگر که موضوع رای مراجع حل اختلاف قرار میگیرد ممکن است کمتر از على الحساب دریافتی توسط خانواده کارگر باشد. در هر حال در صورت محکومیت کارگر که تحت اتهام کارفرما در توقیف بوده است پرداخت های کارفرما به خانواده او به عنوان بدهی کارگر به کارفرما تلقی می گردد که قابل مطالبه خواهد بود.