بعضا ایام بیماری و استعلاجی و نیز ایامی که مادران در مرخصی زایمان بسر می برند را از موارد تعلیق می دانند و همچنین در حالتی که به دلیل تغییر ساختار اقتصادی واحد مربوط کارگران ، بیکار موقت شناخته شده و از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند ایام برخورداری از مقرری بیمه بیکاری جزء ایام تعلیق آورده می شود سئوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که آیا می توان موارد فوق و یا سایر حالاتی که در مبحث تعليق قانون کار از آنها جزو تعليق نام برده نشده است به عنوان مصادیق تعليق به حساب آورد و آثار مترتب بر تعلیق را که در مبحث دوم از فصل دوم قرارداد کار آمده است را بر آنها نیز جاری دانست ؟

گرچه نمی توان مصادیق تعلیق را صرفا ناظر بر مواردی دانست که در مبحث دوم از فصل دوم قانون کار تحت عنوان تعلیق قرارداد کار احصاء گردیده است اما باید دانست آثاری که بر موارد تعلیق پیش بینی شده در قانون کار مترتب است عینا بر حالتی چون ایام بیماری و ایامی که کارگران در طرح تغییر ساختار اقتصادی از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند وارد نمی شود مثلا ایام تعلیق که در قانون کار از آنها نام برده شده است جزء سابقه کار کارگران به حساب نمی آید و اصولا کارفرما در مدت تعلیق تکلیفی نسبت به کارگران ندارد در حالی که ایام استعلاجی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزو سابقه کار کارگران منظور می شود و کارفرما در ایام بیماری و مرخصی زایمان متعهد به پرداخت حق اولاد ، بن ، عیدی و پاداش و نیز سنوات خدمت این ایام خواهد بود از طرفی در موارد تعليق مقرر در قانون کار، کارگران بعد از رفع تعلیق ، ۳۰ روز و یا در مورد سربازی ۶۰ روز وقت دارند برای ادامه همکاری به کارگاه مراجعه نمایند در صورتی که بعد از ایام بیماری و زایمان و متعاقب استفاده کارگران از مقرری بیمه بیکاری کارگر موظف خواهد بود بلافاصله بعد از ایام فوق به کارگاه مراجعه و بکار اشتغال ورزد.