آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصويب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري چهارشنبه،١ بهمن١٣٩٩
شماره ويژه نامه:١٣۶٢
سال هفتاد و شش شماره٢٢٠٩۵
رأی شماره ۴٨٠١ هيأت عمومی ديوان عدالت اداری باموضوع: سوابق خدمت برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرايی بهعنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب نيست
شماره٩٩٠١٣٣۶١٣٩٩/١٠/٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئيس هيأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٨۴مورخ ١٣٩٩/٩/١٨با موضوع: »سوابق خدمت برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب نيست« جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.
مدیرکل هيأت عمومی و هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين
تاریخ دادنامه :١٨/٩/١٣٩٩ شماره دادنامه:١٠٨۴شماره پرونده :٩٩٠١٣٣۶
مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : خانم زینب حسن پور سرمست
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص احتساب سوابق خدمت در شرکتهای پيمانکاری طرف قرارداد با دستگاه های دولتی بـه منظور افزایش حقوق و سنوات خدمتی بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. بعضی از شعب دیوان، با استدلال اینکه حسب احکام و قراردادهای موجود، شاکی در شرکتهای خصوصی که پيمانکار دانشگاه بوده اشتغال داشته و خواسته وی درمحدوده ماده ١۵١ قانون استخدام کشوری نمی باشد، رأی به رد شکایت صادر کرده اند، ليکن برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی در ایـام مورد ادعا در مراکز دولتی اشتغال داشته و فارع از وضعيت استخدامی مشاراليه، نظر به اینکه مطابق ماده ١۵١ قانون استخدام کشوری، خدمت تمام وقت در مؤسسات دولتی از لحاظ تعيين پایه و بازنشستگی جزء خدمت دولتی محسوب میشود، رأی به وارد دانستن شکایت صادر کردهاند. با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوعدر اجرای ماده ٨٩قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هيأت عمومی دیوان عدالت اداریارجاع شد.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴٣بدوی دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩۵٧١٠٠٢٣٣با موضوع دادخواست خانم زینب حسنپور سرمست به طرفيت دانشگاه علوم پزشکی گيلان و به خواسته الزام به احتساب ایام خدمت شرکتی در بيمارستان رازی از تاریخ١٣٨٢/۶/١ تا ١٣٨۵/٨/٣٠به عنوان سنوات خدمتی در حکم کارگزینی و به تبع الزام به افزایش حقوق از تاریخ استحقاق تا تاریخ صدوررأی دیوان به موجب دادنامه شماره٩٧٠٩٩٧٠٩۵٧١٠٠۶۴۴ ـ ١٣٩٧/٧/٢٣به شرح زیر رأی صادر کرده است:
اسناد و مدارک ابرازی شاکی که مورد تأیيد طرف شکایت نيز قرار گرفته است مثبت این امر است که شاکی از تاریخ ١٣٨٢/۶/١ دردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گيلان بخش بيمارستانی اشتغال دارند. در بازه زمانی ١٣٨٢/۶/١ تا١٣٨۵/٨/٣٠ایشان به عنوان نيروی شرکتی در بيمارستان اشتغال داشته اند. صرف دریافت حقوق از شرکت نمیتواند دليل کافی برعدم احتساب سابقه اشتغال وی در بيمارستان باشد. چرا که وی بر اساس قرارداد منعقد فیمابين بيمارستان و شرکت متبوع بهصورت تمام وقت در این بيمارستان خدمت نموده است و شرط دریافت حقوق از یک دستگاه دولتی برای احتساب سنوات خدمت به عنوان سنوات رسمی در ماده ١۵١ قانون استخدام کشوری قيد نشده است. لذا ضمن احراز شرایط قانونی اشتغال شاکی واستحقاق وی در برخورداری از حق مورد مطالبه به استناد مقررات مذکور و مواد ١٠، ١١،۵٨و ۶۵از قانون تشکيلات و آیين دادرسیدیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو الزام طرف شکایت بر احتساب ایام مذکور در زمره سنوات خدمت رسمی شاکی صادرو اعلام میگردد. رأی اصداری ظرف بيست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ٢٣تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره٩٣٠٢٠٣٨۵٩٨٠٩٩٧٠٩ـ١٣٩٨/۵/۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض میکند:
نظر به اینکه حسب احکام و قراردادهای پيوست دادخواست تجدیدنظرخوانده در شرکتهای خصوصی که پيمانکار دانشگاه بودهانداشتغال داشته است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ١۵١ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی خدمت دولتی محسوب میگردد، بنابراین خواسته تجدیدنظر خوانده وفق مقررات نمیباشد و تجدیدنظرخواهی موجه تشخيص و مستنداً به ماده ٧١قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٠٠۴٧با موضوع دادخواست خانم سيده مریم فلاح چای به طرفيت دانشگاه علوم پزشکی استان گيلان و به خواسته احتساب سابقه و اصلاح حقوق با افزایش آن به موجب دادنامه شماره٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠۴٠٠۴٩۴ ـ ١٣٩٠/٢/٢٨به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب مدت ٩ سال سوابق خدمت غيررسمی وی درفواصل سالهای ١٣٨٢تا تاریخ تبدیل وضعيت استخدامی به پيمانی (١٣٨٨/٩/١) و اصلاح احکام کارگزینی با افزایش حقوق با اینتوضيح که بعد از تبدیل وضعيت استخدامی حقوق وی کاهش یافته است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعيه مشتکی عنهبه شماره فوق الذکر نظر بر اینکه مشاراليها در ایام مرقوم در مراکز دولتی اشتغال داشته قطع نظر از وضعيت استخدامی اعم ازشرکتی یا قراردادی نظر به اینکه مطابق ماده ١۵١ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در مؤسسات دولتی از لحاظ تعيين پایه بازنشستگی جزء خـدمت دولتی محسوب خـواهد شد شکایت در این قسمت وارد تشخيص و بـه استناد مـواد ٧ و ١۴قانون دیـوانعـدالت اداری مصوب ١٣٨۵حکم بـر الزام طرف شکایت بـه احتساب سوابق خدمت تمام وقت غيررسمی وی به عنوان جزء سنوات خدمت دولتی صادر و اعلام میگردد اما نسبت به اصلاح احکام با افزایش حقوق ناشی از احتساب سوابق به لحاظ اینکه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام جدید محسوب میگردد و برقراری حقوق مطابق قانون مذکور خواهد بود اقدام مغایر موازینقانونی مشهود نيست شکایت در این قسمت غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ٢٩بدوی دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٢٩٠٢٣٠۶با موضوع دادخواست خانم الهه آرموتنبه طرفيت١ ـ دانشگاه علوم پزشکی گيلان٢ ـ سازمان تأمين اجتماعی گيلان و به خواسته الزام به احتساب سوابق خدمت در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره٩۵٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠٢٩٢٣ ـ ١٣٩۵/١٠/٢٠به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی دليل و مدرکی که مبين رابطه استخدامی بين شاکی و دانشگاه علوم پزشکی باشد ارائه نداده و نامبرده درشرکتهای طرف قرارداد دانشگاه اشتغال به کار داشته لذا دانشگاه در خصوص نامبرده تکليفی نداشته رأی به رد شکایت صادر واعلام میگردد. این رأی ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ١٨تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بهموجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٧٠٠٧۵٠ـ١٣٩۶/۵/٩ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض میکند.
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الهه آرموتن نسبت به رأی شماره٢٩٢٣ـ٢٠/١٠/١٣٩۵صادره از شعبه ٢٩نظر به اینکه طبق مدارک منضم به پرونده تجدیدنظرخواه از تاریخ ١٣٨٢/٣/١ تا ١٣٨۵/٨/٣٠در بيمارستان ٢٢ بهمن لاهيجان مشغول به کار بوده و حق بيمه آن به تأمين اجتماعی پرداخت شده است تجدیدنظرخواهی وی را موجه تشخيص و به استناد ماده ٧١قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترضعنه را نقض و حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخواه صادر میگردد. رأی مذکور قطعی است.
د: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٠٠۵۶با موضوع دادخواست خانم فاطمه صادقیبه طرفيت دانشگاه علوم پزشکی گيلان و به خواسته اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠۴٠٠٨٢٣ـ ١٣٩٠/٣/٢٩به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفيت خوانده مبنی بر صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم کارگزینی با احتساب سنوات خدمت به لحاظ داشتن سابقه خدمت غيررسمی با این توضيح که مدعی است از سال ١٣٨٠تا ١٣٨١با عنوان کاردان مدارکپزشکی به صورت طرح و از سال ١٣٨١تا ١٣٨۵تحت عنوان نيروی شرکتی و از سال ١٣٨۵تا ١٣٨٨تحت عنوان قراردادی به شکل مستمر و مرتبط در بيمارستان٢٢ آبان لاهيجان انجام وظيفه نموده و از تاریخ ١٣٨٨/١٠/١ با قبولی در آزمون استخدامی در همان پستبه صورت پرسنل پيمانی درآمده ولی مسئولين دانشگاه علوم پزشکی گيلان به سابقه خدمتیام که به طور مستمر و مرتبط بادستگاه دولتی بوده توجهی نکرده و حکم بنده را به عنوان پرسنل جدیدالاستخدام تنظيم کرده اند که به محض تبدیل به وضعيت پيمانی حقوق بنده ٠٠٠/۶٠٠/١ریال کسر گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعيه طرف شکایت به شماره فوق الذکرکه من حيث المجموعه خواسته شاکی را پذیرفته است و با در نظر گرفتن ماده ١۵١ قانون استخدام کشوری که خدمت تمام وقت دروزارتخانه ها و سازمانها و… را در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعيين پایه و بازنشستگی و وظيفه جزء خدمت دولتی محسوب ومنظور نموده است و با ملاحظه بخشنامه شماره٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دستگاههای اجرایـی را موظف نموده تا احکام کارگزینی کارمنـدان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد ازتاریخ١٣٨٨/١/١ استخدام شده یا میشوند در اجرای تبصره ماده ٧٨و ردیفهای ۴ و ۵ بند (ب) ماده ١١۶قانون مذکور با احکام کارگزینی کارمندان نظير که در اسفند سال ١٣٨٧استخدام شدهاند از تاریخ استخدام تطبيق دهند. از این جهت شکایت وارد تشخيص و به استناد مواد مرقوم و بخشنامه مزبور و مواد ٧ و ١۴قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨۵حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت شاکی صادر و اعلام میشود. رأی صادره قطعی است.
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ١٨/٩/١٣٩٩ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اول: در ماده ١۵١ قانون استخدام کشوری مصوب سال ١٣۴۵مقرر شده است: »خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعيين پایه و بازنشستگی و وظيفه جزو خدمتدولتی محسوب و منظور خواهد شد.« و مستفاد از تعاریف ماده ١ قانون استخدام کشوری »خدمت« در دستگاههای دولتی مستلزم صدور دستور مقام صلاحيتدار در دستگاه اجرایی است، در نتيجه حکم مقرر در ماده ١۵١ قانون مذکور مشمول افرادی است که به نحوی از طرف مقام صلاحيتدار دستگاه اجرایی به کار اشتغال یافته است، در حالی که نيروهای وابسته به پيمانکاران بخش خصوصی که در دستگاههای اجرایی فعاليت میکنند مستخدم بخش خصوصی محسوب میشوند و از شمول خدمت دولتی خارج هستند.
دوم: به موجب ماده واحده قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظيفه و مستمری کارکناندولت مصوب سال ١٣٧٢ و تبصره ١ ماده واحده و آیيننامه اجرایی آن مقرر شده است:» خدمت مستخدمين دولت، شهرداریها ونهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غيردولتی که بابت آن حق بيمه یاکسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگیذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بيمه یا کسور بازنشستگی… صرفاً در تعيين حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظيفه قابلاحتساب میباشد… و سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایرآن منظور نخواهدگردید.« بنابراین حکم سنوات خدمت نيروهای شرکتی قابل محاسبه به عنوان سنوات خدمت دولتی نيست بلکه درصورت بيمه پردازی برای برقراری مستمری بازنشستگی قابل احتساب است. سوم: ماده ١٨ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریحکرده است:» کارمندان بخشهای غيردولتی که بر اساس احکام پيشبينی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدیامور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار میباشند، کارکنان تحت پوششکارفرمای غيردولتی تلقی میگردند. دستگاههای اجرایی هيچگونه تعهد و یا مسئوليتی در قبال این کارمندان ندارند…« همچنين برابرماده ١٠۵قانون مذکور، منظور از سابقه خدمت برای بازنشستگی» آن مدت از سوابق خدمت کارمندان میباشد که در حالت اشتغالبه صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا مینماید…« و برابر ماده ٧ قانون مذکور» کارمند دستگاه اجرایی:فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحيت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود .« در حالی که نيروهای شرکتی از شمول این تعریف خـارج هستند .چهارم: به موجب رأی وحدت رویه شـماره ٢٠ ـ٢٨/٣/١٣۶٣هيأت عمومی دیوان عدالت اداری »احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری در هر مورد نياز به مجوز قانونی خاصـی دارد«.
و برابر رأی وحدت رویه شماره ١١۵ و ١٢۵ـ ١٨/١١/١٣٨٩ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری، تنها اشتغال به کار مستمر و تمام وقت دریکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذیصلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله، هرچند به صورت نيروی روزمزد و قراردادی، به عنوان سابقه خدمت دولتی از لحاظ تعيين پایه و بازنشستگی و حقوق وظيفه قابل احتساب خواهد بود. بنابراین از مجموع مقررات یاد شده این نتيجه حاصل میشود که قانونگذار تمام وقت بودن، پرداخت کسور بازنشستگی و وجود رابطه قراردادی یا استخدامی با دستگاههای دولتی را از شروط لازم برای احتساب سابقه خدمت دولتی دانسته است و برای موارد استثناء قانون خاص وضع کرده است و رأی شماره ٩٣٠٢٠٣٨۵٩٨٠٩٩٧٠٩ ـ ۶/۵/١٣٩٨ شعبه ٢٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که رأی شماره۶۴۴٧١٠٠۵٩٧٠٩٩٧٠٩ـ ٢٣/٧/١٣٩٧ شعبه ۴٣بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده است و به رد شکایت صادر شده صحيح وموافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢و ماده٨٩ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
