ویژگی های رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای قطعی دادگاه های اختصاصی اداری
رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء قطعی صادره از دادگاه های اختصاصی اداری از جمله هیات های تشخیص مطالبات و هیات های حل اختلاف ادارات کار ویژگی های زیر را دارد
1 – فرجامی است علی الاصول و به استثناء موارد خاص نهایی بوده و آخرین مرحله رسیدگی قضایی به اختلافات میان کارگر و کارفرما و سازمان است
2- حکمی است نه موضوعی ، به این مفهوم که دیوان عدالت اداری رای قطعی صادره از هیات های تشخیص را < منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات > مورد بازنگری قضایی قرار میدهد و حق ورود به موضوع یعنی وقایع و حقایق پرونده را ندارد یعنی دیوان عدالت اداری صرفا بررسی میکند که اولا قوانین و قواعد ماهوی در صدور رای رعایت شده و رای صادره منطبق با احکام و قوانین کار و تامین اجتماعی باشد و ثانیا اصول و قواعد و مقررات شکلی و ائینی ( آئین رسیدگی ) به هنگام رسیدگی به اختلافات میان کارگر و کارفرما در سازمان مورد رسیدگی درهیات های رسیدگی رعایت شده باشد بنابر این < نقض قوانین ومقررات > هم شامل قواعد ماهوی و هم قواعد شکلی است . براین اساس دیوان عدالت اداری ( توجهی به اساس مناقشه و اختلاف از حیث احراز سحت و سقم ادعای مطروحه ندارد بلکه کار دیوان عدالت اداری در این قبیل دعاوی این است که تشخیص دهد در ترتیب رسیدگی مدلول حکم قانون و مقررات رعایت شده است یا نه ؟)
3- نقض یا ابرام است > به این مفهوم که دیوان عدالت اداری فقط رای قطعی صادره از هیاتهای تشخیص را رد یا تایید میکند و خود صلاحیت صدور رای در ماهیت دعوی را ندارد بنابر این در صورت نقض رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری ، موضوع اختلاف جهت صدور رای مجدد به هیات های تشخیص بازگرداننده میشود تا مرجع موصوف با توجه به نظر دیوان عدالت اداری مجددا وارد رسیدگی شده و رای لازم را صادر نماید ماده 558 قانون آئین مدنی در تعریف رسیدگی فرجامی بیان میدارد :
مقصود از رسیدگی فرجامی ، تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد در خواست فرجامی ، موافق قانون صادر شده یا نه ؟ در صورت اول حکم یا قرارابرام والا با ذکر تمام جهات قانون موثر در نقض حکم یا قرار جام خواسته نقض میشود..
بنابر این رسیدگی فرجامی ( حکمی ) هم شامل بررسی احکام و قواعد ماهوی و هم شامل احکام و قواعد شکلی میشود و فقط وارد موضوع نمیشود ” یعنی به جزییات وقایع بیرونی پرونده و اساس اختلاف و صحت و سقم آنها نمیپردازد
آثار نقض رای قطعی صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری عبارت است از :
اول – منتفی و کان لم یکن شدن رای قطعی مورد اعتراض به نحوی که گویی از اساس رایی صادر نشده و همه چیز به وضعبت پیش از صدور رای باز میگزدد
دوم – ارجاع مجدد پرونده به هیات های تشخیص و یا حل اختلاف و تکلیف این مراجع به رسیدگی مجدد به اختلاف و صدور رای جدید در قضیه مطروحه
سوم –در صدور رای جدید باید نظر دیوان عدالت اداری تبعیت شود برای مثال اگر دیوان عدالت اداری مرجع صادر کننده رای را فاقد صلاحیت دانسته ، مرجع موصوف حق ورود مجدد و رسیدگی به موضوع مورد اختلاف را ندارد و فقط مرجع صالح مکلف به رسیدگی است واگر رای دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض قرار عدم صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف بوده است مرجع موصوف مکلف به اعلام صلاحیت و رسیدگی است و یا اگر رای دیوان عدالت اداری حاکی از عدم رعایت یک مقرره قانونی ماهوی یا شکلی است هیات های تشخیص و حل اختلاف باید در اتخاذ تصمیم جدید از نظر دیوان عدالت اداری تبعیت نماید و مطابق با تفسیر و نظر دیوان عدالت اداری مقرره قانونی را رعایت نماید.
چهارم – نقض رای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف ، از سوی دیوان عدالت اداری ، اثر تطبیقی و توقیفی دارد و مانع اجرای رای و توقف عملیات اجرایی رای هیات است.
حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایت مزبور در دیوان عدالت اداری بلا مانع است
4- نسبت به آراء قطعی است ” به این مفهوم که دیوان عدالت اداری فقط صلاحیت رسیدگی به اعتراض به آرایی را دارد که قطعی باشد رای قطعی رایی است که دیگر قابل رسیدگی در مراجع بدوی و تجدید نظر هیات های تشخیص نیست و لازم الاجرا است.
در مجموع و به طور خلاصه رسیدگی فرجامی توسط دیوان عدالت اداری «قطعی» است
یادآور میشود رسیدگی فرجامی و حکمی در دیوان عدالت اداری معطوف به بررسی عدم رعایت
الف» احکام و قواعد ماهوی و یا ب » احکام و قواعد شکلی توسط هیات های تشخیص مطالبات است در ادامه موارد و مصادیق هر یک از این دو مبنای نقض و یا ابرام آراء قطعی صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف در دیوان عدالت اداری تفکیک و بررسی می شود
الف ) عدم انطباق آراء قطعی صادره از هیات های تشخیص مطالبات با اصول و قواعد ماهوی.
رای هیات های تشخیص مطالبات باید با « اصول و قواعد ماهوی » حاکم بر روابط کارفرما و سازمان تامین اجتماعی در بر گیرنده مجموعه ای از قوانین اعم از قانون اساسی و قانون عادی ( از جمله قانون تامین اجتماعی ) : رویه قضایی ( آراء وحدت رویه ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و مقررات اداری است که منابع ارشادی دیگر از جمله عرف ( عام و خاص ) و دکترین ( نظریات حقوقدانان ) آنها را تکمیل و یا تقسیم میکنند ب این مجموعه گسترده « منابع حقوق تامین اجتماعی » میگویند که روابط میان کارفرما و سازمان را تنظیم و حقوق و تکالیف متقابل میان آنها را تعیین مینماید و بنابر این هیات های تشخیص مطالبات مکلفند در مقام رسیدگی به اختلافات میان کارفرما و سازمان تامین اجتماعی این اصول و قواعد ماهوی را در متن و یا روح قوانین و مقررات حضور دارند ، رعایت نموده و آراءآنها منطبق با اصول و قواعد ماهوی باشد ( منظور «از متن» آن احکامی است که منطبق با مفهوم قوانین دیده میشوند و منظوراز « روح » هدف و غایت مورد نظرمقنن از وضع قواعد حقوقی است )
به طور کلی در خصوص انطباق اقدامات و تصمیمات اداری با اصول و قواعد حقوقی ، تعابیر متنوعی در متون قانونی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری مورد استفاد قرار گرفته است که میتواند آنها را « موجبات بازنگری قضایی » با علل در خواست ( اصلاح ماده 38 دیوان عدالت اداری و اصلاح … به علت … در ماده 19 ) یا مواارد مغایرت ( اصلاح ماده 38 دیوان ) در دیوان عدالت اداری نامید در قانون اساسی : در اصل 170 از اصطلاح ” مخالفت با قوانین و مقررات اسلامی ” و در اصل 173 از عبارت ” احقاق حقوق ” و در اصل 137 از تعبیر ” مخالف با متن و روح قانون ” استفاده شده است در قانون دیوان عدالت اداری از این اصلاحات استفاده شده است : خلاف قانون ، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ( ماده 1) : نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها ( بند 2 ماده 13) ، تضییع حقوق اشخاص ( بند 3 ماده 13 و ماده 14 ) ، مخالفت مدلول >> با قانون ، احقاق حقوق اشخاص ، بر خلاف قانون بودن عدم صلاحیت ،تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات ، تخلف در اجراء قوانین و مقررات ، تضییع حقوق اشخاص ( بند 1ماده19) : تضییع حقوق اشخاص ( ماده 20) : مغایرت با شرع ، مغایرت با قانون ، خروج از اختیارات ( ماده 38 و ماده40) : مغایرت با موازین شرعی ( ماده 41) : و خلاف شرع ( ماده 43)
ب) عدم انطباق آراء قطعی صادره از هیات های تشخیص مطالبات با اصول و قواعد شکلی
اصول و قواعد شکلی «آئین رسیدگی » در هیات ای تشخیص مطالبات را تشکیل می دهند، مجموعه ای از احکام ، قواعد و مقرراتی هستند که هیات های تشخیص مطالبات مکلفند از شروع و در جریان رسیدگی به اختلافات میان کارفرما وسازمان تامین اجتماعی تا هنگام صدور و اجرای رای صادره مطابق با این اصول و قواعد که فرایند مراحل و روند رسیدگی را معین کرده اند عمل نمایند. اصول و قواعد شکلی تحت عناوین صلاحیت ، تشکیلات و آیین رسیدگی در هیات های تشخیص مطالبات و در پرتو اصول و آئین دادرسی منصفانه ، در همین فصل و بخش مورد مطالعه قرارگرفتند. هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی موظف به رعایت این اصول و قواعد هستند و در صورت تخطی و عدم رعایت هر یک از این اصول و قواعد شکلی ، زمینه نقض رای صادره دیوان عدالت اداری فراهم میگردد.
بررسی مجدد اصول و قواعد شکلی که عدم رعایت هر یک از آنها میتواند موجب نقض رای قطعی صادره از هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی گردد، به دلیل پرهیز از تکرار مطالب در اینجا جایز نیست اما عدم رعایت قواعد و مقررات شکلی میتواند موجب فرجام خواهی نزد دیوان عدالت اداری شود و دیوان عدالت اداری نیز در صورت احراز عدم رعایت اصول و قواعد شکلی و آئین رسیدگی در هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی باید اینگونه آرای هیات ها را نقض کند.
به طور کلی موارد عدم رعایت اصول و قواعد شکلی را میتوان به سه دسته زیر تقسیم کرد :
الف : عدم صلاحیت و یا خروج از صلاحیت توسط مراجع حل اختلاف :
ب : ایرادات تشکیلاتی و عضویت و تشکیل جلسات :
پ :ایرادات مربوط رسیدگی ، صدور و اجرای رای
تفصیل بیشتر موارد گفته شده به قرار زیر است :
- نقض هر یک از اصول و آئین های دادرسی منصفانه و « قواعد امره و اصول مسلم و بدیهی دادرس» از جمله نقض استقلال،بی طرفی رسیدگی عنلی، رسیدگی حضوری ، فراهم آوردن فرصت و امکان دفاع و برابری سلاح ها و مستدل بودن رای امکان استفاده از وکیل حق تجدید نظر خواهی و موارد دیگر
- 2 – عدم صلاحیت و یا خروج از صلاحیت ( اعم از صلاحیت ذاتی یا نسبی ) توسط هیات های تشخیص و یا استنکاف از اعمال صلاحیت و خودداری از رسیدگی و صدور رای و یا سوء استفاده از اختیارات و استفاده از آنها در راستای اهدافی که مورد نظر مقنن نبوده است
- 3 – عضویت اعضای فاقد شرایط و یا صلاحیت های مقرر شده در قوانین و مقررات در هیات تشخیص یا عضویت اعضایی که بدون رعایت ضوابط انتخاب و سل اعضایی که شرایط و صلاحیت قانونی لازم را از دست داده اند
- عدم رعایت ضوابط تشکیل جلسات رسیدگی و یا صدور رای بدون رعایت حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه و یا حد نصاب لازم برای صدور رای
- – عدم رعایت و تخطی از قواعد و مقررات رسیدگی که از جمله شامل
- 1/ نقض مقررات و ضوابط حاکم بر ابلاغ
- 2/عدم رعایت قواعد رسیدگی
- 3/فراهم نیاوردن امکان دفاع و تدارک لازم و ارایه اسناد و مدارک موثر در دعوی
- 4/ عدم توجه به دلایل و مدارک ابرازی
- 5/ نقض تحقیقات
- 6/ترتیب اثر ندادن به دلایل و مستندات معتبر وموثر در دعوی ویا استماع خلاف معمول و متعارف از مدلول آنها
- 7/موجه و مدلل نبودن رای صادره یا مبتنی بر دلایل امارات سست و بی اعتبار
- 8/ صدور رای بیش از خواسته و حدود ادعای مطروحه از سوی خواهان و افزودن بر موارد خواسته
- 9/صدور رای نسبت به برخی از موارد خواسته و نپرداختن وعدم تعیین تکلیف نسبت به مابقی موارد خواسته مورد ادعای خواهان
- 10/ابهام و اجمال در مفاد رای صادره به گونه ای که منجر به تردید و ابهام در نتیجه رای و نقض اصل «قطعیت حقوق» و عدم تعیین تکلیف موضوع متنازع فیه یا میزان محکوم به و مانند اینها باشد
- 11/ صدور رای از سوی مرجع تجدید نظر ( هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی…
- 12/ صدور رای مجدد از سوی هیات تشخیص پس از نقض رای سابق توسط دیوان عدالت اداری بدون توجه به مفاد رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری
- 13/نداشتن سمتاهلیت یا نمایندگی در هر یک از طرفین دعوی
- 14/نقض های شکلی در تنظیم دادخواست اوراق و ابلاغ ها
- 15/ عدم رعایت مراحل و فرایند رسیدگی
- 16/ و یا عدم رعایت نکات الزامی در تنظیم متن رای :
موارد پیش گفته فقط نمونه هایی از عدم رعایت اصول و قواعد شکلی بوده و جنبه حصری ندارد.
آئین و تشریفات تجدید نظر خواهی
قانون دیوان عدالت اداری مشتمل بر 49 چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز نهم خرداد ما هشتاد و پنج در مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده 13 و بند یک ماده 19 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/09/1385 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد ترتیبات رسیدگی در دیوان در مواردی از این قانون از جمله مواد 21 تا 23 دیده میشود با این حال شایان ذکر است که آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماده 51 و تبصره 7 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و در سال 1379 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و جایگزین آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1362 و اصلاحات و الحاقات مربوط 1385 میباشد موادی از آئین دادرسی سال 1379 که با این قانون مغایرت دارد منسوخ شده تلقی میگردد. همچنین در طول سالهای اخیر برخی از مواد آئین نامه مصوب 1379 اصلاح شده و موادی نیز به آن الحاق شده است پیش نویس آئین دادرسی جدید دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب گردیده است
بموجب ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تهیه و تنظیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته میشود دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن باید به تعدادطرف دعوب به علاوه یک نسخه ، ماده یک آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز اشعار میدارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست که باید به زبان فارسی و با خط خوانا روی برگه رسمی دادخواست به تعداد طرف شکات به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد همچنین به موجب ماده 2 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در دادخواست باید نکات زیر قید گردد.
الف ) نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاکی با مشخصات کامل به نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد
ب) نام وزارتخانه یا موسسه یا واحد طرف شکایت و یا نام و نام خانوادگی و شغل و اقامتگاه مامور مربوطه
ج) موضوع شکایت و خواسته.
د)ذکر مدارک و دلایل مورد استناد
تبصره ماده 2 نیز مقرر داشته است که در دادخواست های موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری علاوه بر جهات مذکور در این ماده رعایت موارد زیر نیز ضروری است
الف) مشخص نمودن مصوبه ای که تقاضای ابطال آن شده است
ب ) مشخص نمودن اینکه دلیل در خواست ابطال مغایرت با شرع و یا قانون یا خروج از حدود اختیارات است
ج) مشخص نمودن ماده قانونی یا حکم شرعی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است ( الحاقی بموجب مصوبه «موادو تبصره های الحاقی آئین دادرسی دیوان عدالت اداری»در اجرای ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب نهم دی ماه هزارو سیصد وشصت مجلس شورای اسلامی و مطابق با ماده 4 این آین نامه شاکی باید رونوشت یا تصویرخوانای مصدق مدارک خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نمایدو بموجب ماده5 هر گاه دادخواست توسط وکیل ویا نماینده قانونی و یا ولی و یا وصی یا قیم یا مدیر عامل شرکت داده شده باشد باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخوایت دهنده نیز ضمیمه کردد.
با توجه به ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست توسط رئیس دیوان عدالت اداری به یکی از شعب ارجاع میشود دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به طرف شکایت ابلاغ مینماید طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید و برابر ماده 9 آئین رسیدگی دیوان عدالت اداری دادخواست وارده در دفتر ثبت دادخواست کل دیوان عدالت اداری و نیز دفتر ویژه ای ( رپرتوار کل ) بر اساس حرف اول خانوادگی شاکیان ثبت میگردد.و سپس از طرف رییس کل یا معاون دیوان عدالت اداری که به او تفویض اختیار شده است به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و طبق ماده 11 در صورت تکمیل دادخواست مدیرشعبه مکلف است ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد تا با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نمایند طرف شکایت باید به پاسخ کتبی خود تصویر و یا رونوشت مصدق کلیه مدارک مورد استناد را ضمیمه کند . با انقضای مدت مزبور مدیر دفتر باید پرونده را به ضمیمه گزارش خود مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمایم و نتیجه ابلاغ به طرف شکایت و وصول یا عدم وصول پاسخ طرف شکایت به نوبت به نظر رییس شعبه دیوان عدالت اداری برساند
رعایت مهلت های قانونی در تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گیرد برای مثال در قانون الحاق یک تبصره و اصلاح« قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات های واگذاری زمین و ستاد مرکزس در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا یشود» مصوب 27/10/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعتراض به آرای قطعی یکی از مراجع اختصاصی اداری یعنی هیات های واگذاری زمین و ستاد