آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصويب: هيات عمومي ديوان عدالت اداريچهارشنبه،١ بهمن١٣٩٩
شماره ويژه نامه:٢۶١٣ سال هفتاد و شش شماره٢٢٠٩۵
رأی شماره ٨٨٠١هيأت عمومی ديوان عدالت اداری
شماره٩٨٠٢٧٨٨١٣٩٩/١٠/٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئيس هيأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٨٨مورخ ١٣٩٩/٩/١٨جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.
مدیرکل هيأت عمومی و هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين
تاریخ دادنامه :١٨/٩/١٣٩٩ شماره دادنامه:١٠٨٨ شماره پرونده :٩٨٠٢٧٨٨
مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض : خانم زهره سليمانی فرد
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفيت اداره کل بهزیستی، شعب دیوان عدالت اداری استنباط های متفاوتی داشته اند. برخی شعب مستدل به نامه های مسئولين مربوطه مبنی بر اشتغال شاکی حکم به ورود شکایت صادر کرده اند وليکن شعب دیگر دیوان عدالت اداری، مستدل به دادنامه۵۶٣ ـ ١٣٩۵/٨/٢۵هيأت عمومی دیوان عدالت اداری، اداره کار را صالح به رسيدگی در مورد موضوع خواسته ندانسته و قرار عدم صلاحيت صادر کرده اند. با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ٨٩قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدوررأی وحدت رویه به هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ٢٨بـدوی دیـوان عدالت اداری در رسيـدگی بـه پـرونده شمـاره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۴١٠٠٧۶٣با موضوع دادخواست خانم عافيه بهادری نسب به طرفيت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد ۶ ماهه به موجب دادنامهشماره٩۶٠٩٩٧٠٩٠۴١٠١١١٢ ـ ١٣٩۶/٧/٢٣به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق نامه شماره١٢٠۵٢/١٠٠/٩٢/٩٣٣ ـ١٣٩٢/٨/١٨مدیرکل بهزیستی استان گلستان ونامه شماره٧٠٣١/١٠/٩٢/٩٣٣ ـ ١٣٩٢/٨/٢۶ریاست بهزیستی شهرستان گنبد و نيز نامه مورخ ١٣٩٢/٩/٢۴سرپرست اداره فناوریاطلاعات و ارتباطات و تحول اداری اداره کل بهزیستی گلستان اشتغال شاکی محرز و مسلم میباشد و از آنجایی که دليلی بر تبرعی بودن خدمت و جود ندارد و دليل و مدرکی نيز که مبين پرداخت حقوق و دستمزد مدت مذکور باشد ارائه نگردیده است. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخيص و مستنداً به ماده ١٠قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ٢٠روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
این رأی به علتّ عدم تجدیدنظرخواهی قطعيت یافته است.
ب: شعبه٣٩ بدوی دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره٩۵٠٩٩٨٠٩۵٧۶٠٠۵۶٣ با موضوع دادخواست خانم فرزانه حاجی محمد به طرفيت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حق و مزایای شاکی در تاریخ ١٣٩٢/١٠/٢٣تا نيمه خردادماه سال ١٣٩٣به عنوان شاغل به موجب دادنامه شماره٩۶٠٩٩٧٠٩۵٧۶٠١٠٧٣ ـ ١٣٩۶/١٢/۶ به شرح زیر رأی صادر کردهاست:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابيه طرف شکایت طرف مبنی بر اینکه استحقاق شاکی را پذیرفته است اما دليل عدم پرداخت را عدم تأمين از ناحيه وزارت متبوع اعلام نموده نظر به اینکه بـه مـوجب آراء هيـأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شماره های١۶۴ ـ ١٣٧٠/١٢/٢٠و٣٩۴ ـ ١٣٨٩/٩/٢٩عدم تأمين اعتبار مسقط حقوق
استخدامی نمیباشد شکایت شاکی را صحيح تشخيص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت موضوع خواسته صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رأی به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعيت یافت.
ج: شعبه ١٩بدوی دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣۴۵۶۴با موضوع دادخواست خانم زهره سليمانی فرد به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٨٨٧ ـ ١٣٩٣/۵/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی کارگر مشمول مقررات قانون کار میباشد لذا رسيدگی به خواسته شاکی بدواً مستلزم تأیيد اشتغال وی در اداره کل بهزیستی از سوی هيأتهای تشخيص و حل اختلاف اداره کار میباشد لذا در وضعيت موجود دعوا قابل استماع نبوده بر همين پایه قرار رد شکایت صادر و اعلام مینماید. این رأی وفق مواد ١٠و ۶۵ظرف ٢٠روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری میباشد.
در اجرای ماده ٧٩قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب رئيس کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٠٨٨٧ـ ١٣٩٣/۵/۵ از شعبه ١٩بدوی دیوان عدالت اداری، شعبه ٢٩تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵٩٩٠٣٢٩٠ـ ١٣٩٧/٨/٢٣به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص تقاضای اعمال ماده ٧٩قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره٨٨٧ ـ ١٣٩٣/۵/۵ (ودادنامه اصلاحی شماره٣١۵٩ ـ ١٣٩۵/١١/٣١) شعبه ١٩بدوی دیوان عدالت اداری، با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته شاکی نظر به اینکه شاکی هيچگونه سند و مدرک واجد ارزش قضایی از قبيل ابلاغ و یا تصویر قرارداد و… برای اثبات اشتغال در مدت مورد ادعای خود پيوست دادخواست بدوی ارائه و ابراز نکرده است و از طرفی نيز طرف شکایت ادعای مشاراليها را نپذیرفته است و صرف گواهی شروع به کار بدون وجود گزارش کار موجب اثبات ادعا نمیباشد. به استناد آرای وحدت رویه شماره ٧٢٠ـ١٣٩٠/٣/٣ هيأت عمومی دیوان عالی کشور و شماره۵۶٣ ـ ١٣٩۵/٨/٢۵هيأت عمومی دیوان عدالت اداری که در این گونه موارد ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها را صالح به رسيدگی میداند ضمن نقض دادنامه فوق الذکر، قرار عدم صلاحيت دیوان عدالت اداری به اعتبار شایستگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان صادر و اعلام میشود که در اجرای ماده ۴٨قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری موظف به رسيدگی خواهد بود. این رأی قطعی است.
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ١٨/٩/١٣٩٩ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ نظر به اینکه اولاً: قانون حاکم بر روابط استخدامی کارکنان دولتی و دستگاههای متبوع، علی الاصول قوانين و مقررات استخدام دولتی بوده و طبق ماده١٨٨ قانون کار نيز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانين و مقررات خاص استخدامی، ازشمول قانون کار خارج ميباشند. ثانياً: طبق ماده١٢۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶صرفاً آن دسته از کارکنانی که طبق مقررات قانون کار و در مشاغل کارگری که توسـط سازمان امور اداری و اسـتخدامی اعلام شده مشغول به کار هستند، مشمول قانون کار خواهند بود و در رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٣٣ ـ ١٣٩١/۶/٢٠نيز اعلام شده است در مواردیکه اشخاص به صورت قراردادی مطابق تبصره ذیل ماده٣٢ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگيری شدهاند، مشمول قانون کارنيستند. با توجه به اینکه در پرونده های موضوع آراء مورد تعارض، پستهای شاکيان،کارشناس مشـاوره و راهنمایی با سمت مددکارمعلولين ذهنی و ضایعه نخاعی و کارشناس مشارکت های مردمی و مراکز غيردولتی بوده و این مشاغل، مشاغل کارگری مشمولماده١٢۴ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمیشوند، بنابراین موضوع مشمول قانون کار نبوده و هيأت های حل اختلاف موضوع ماده١۵٧ قانـون کار صالح به رسيدگی به دعاوی معترض عنه نيستند. بنا به مـراتب مـذکور، دادنامه های شماره١٠١١١٢۴٠٩٩٧٠٩٠۶٩ـ ١٣٩۶/٧/٢٣شعبه ٢٨بدوی و٩۶٠٩٩٧٠٩۵٧۶٠١٠٧٣ ـ ١٣٩۶/١٢/۶ شعبه ٣٩بدوی که متضمن این معناستو مرجع صالح به رسيدگی به دعاوی بين شاکيان پرونده و اداره کل بهزیستی استان گلستان را دیوان عدالت اداری تشخيص داده صحيح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢و ماده٨٩ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبسال ١٣٩٢برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی