کلاسه پرونده : 9802513
شماره دادنامه : 9909970906010847
نوع پرونده : درخواست ابطال
تاریخ دادنامه : 1399/06/31
شرکت خدماتی، اداری، پشتیبانی و فنی مهندسی سلامت گلستان
نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
مرجع صدور رای: هیات تخصصی
موضوع: مزد
پیام رای
دستورالعمل های مورد شکایت مبنی بر پرداخت مزد به کارگران پیمانکار شاغل در کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل که از حداقل موارد مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی کمتر نباشد، مغایرتی با قوانین ندارد و خارج از حدود اختیارات نیست.
متن دادنامه
هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل و نامه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 52160 مورخ 31؍4؍1395 علی الخصوص ماده 10 آن مبنی بر اینکه ، “در صورتیکه کارگاه محل خدمت کارگر پیمانکاری دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی باشد ، کارفرما و پیمانکار با هماهنگی اداره کل نظارت بر نظامهای جبرات خدمت می بایست در پرداخت مزد به کارگران پیمانکار و در مدت قرارداد کار آنان به جای جدول موضوع ماده 9 ، جدول مزد طرح مصوب کارگاه را ملاک قرار دهند مشـروط بر آنکه مزد شغل های تعیین شده برای کارگران مزبور کمتر از مزد شغل های جدول موضوع ماده 9 نباشد. در غیر اینصورت همان جدول مزد موضوع ماده 9 ملاک خواهد بود.” و نیز ابطال دستورالعمل 61429 مورخ 31؍4؍1385 علی الخصوص تبصره 1 ماده 4 آن که مقرر نموده : “در صورتیکه کارفرما دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب باشد ، رعایت جدول مزد طرح مزبور برای کارگران پیمانکار نیز الزامی است ، …” و نیز ابطال نامه شماره 53389؍و؍م مورخ 14؍8؍97 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را به مشاور وزیر را خواسته است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با توجه به اینکه موارد خلاف قانون دستورالعمل های مشابه به تایید دیوان عدالت اداری رسیده است که بر خلاف مواد 2 و 12 ، 49 و 50 قانون کار بوده که دارای تعاریف خاص در مورد کارگر ، کارفرما می باشد. مطابق دستورالعمل ها ، کارگران چه زیر مجموعه پیمانکار باشند یا مستقیماً با کارفرمای پیمانکار قرارداد داشته باشند اگر در کارگاه مشغول باشند و کار مشابه داشته باشند باید از طرح طبقه بندی مشاغل کارفرمای کارگران پیمانکار استفاده شود و پیمانکار باید از طرح طبقه بندی مشاغل کارفرما استفاده نماید و بر همان اساس حقوق پرداخت نماید که بر خلاف مفاد مواد قانون مذکور می باشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت با وصف ابلاغ شکایت و ضمائم آن، مطابق رویه معمول آن وزارت در این اواخر از ارسال پاسخ خودداری نموده است.
پرونده شماره ه ع؍9802513 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل شماره 52160 (مورخ 31؍4؍1385)، دستورالعمل 61429 (مورخ 19؍7؍1383) و نامه شماره 53389؍و؍م (مورخ 14؍8؍1397) مصوب معاون روابط کار و جبران خدمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه مورخ 24؍6؍1399 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
نظر به اینکه:
اولاً تبصره 1 ماده 49 قانون کار (مصوب 29؍8؍1369 )، تصویب دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه ها را در صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته است. اصطلاح «وزارت» صرفاً ظهور در «وزیر» ندارد و معاونین وزیر نیز می توانند در حدود صلاحیت خود اقدام به صدور دستورالعمل و آیین نامه نمایند. علیهذا دستورالعمل شماره 52160 (مورخ 31؍4؍1385)، دستورالعمل 61429 (مورخ 19؍7؍1383) و نامه شماره 53389؍و؍م (مورخ 14؍8؍1397) که توسط معاون روابط کار و جبران خدمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصدار یافته است، خارج از حدود صلاحیت وی تشخیص نمی گردد.
ثانیاً مصوبات مورد شکایت، در راستای رفع تبعیضات ناروا و به منظور تحقق مزد مساوی برای کار مساوی بوده و مطابق با اصول 3 (بند 9) و 19 قانون اساسی و ماده 38 قانون کار می باشد. علاوه بر این مفید این معناست که مزد کارگران نباید از حداقل موارد مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی کمتر باشند و پرداخت مزد بیش از آن مقدار بلامانع است.
بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره 52160 (مورخ 31؍4؍1385)، دستورالعمل 61429 (مورخ 19؍7؍1383) و نامه شماره 53389؍و؍م
(مورخ 14؍8؍1397) مصوب معاون روابط کار و جبران خدمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اتفاق آراء خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری