دادنامه شماره ۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری فعالیت‌هایی را که به‌صورت شرکت یا کارخانه اداره می‌شوند از شمول لایحه قانونی مذکور خارج دانسته و مشمول کارگاه های صنفی کوچک نمی‌داند خلاف قانون میباشد

دادنامه  شماره ۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری فعالیت‌هایی را که به‌صورت شرکت یا کارخانه اداره می‌شوند از شمول لایحه قانونی مذکور خارج دانسته و مشمول کارگاه های صنفی کوچک نمی‌داند خلاف قانون میباشد

‌‌کلاسه پرونده : ۷۶,۶۳

شماره دادنامه : ۳۹

‌تاریخ رسیدگی : 1365/06/10

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‌موضوع مطروحه: تقاضای ابطال بخشنامه ۴۶۴,۲ صادره از سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ مخالفت با تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب

‌جریان امر: آقای محمود رحیمی به شرح دادخواست که به دیوان تقدیم نموده اعلام داشتند که به موجب تبصره ۴ ماده واحده لایحه قانونی بخشودگی،‌قسمتی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچکی صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸,۹.۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی‌ایران می‌بایستی ۲% سهم کارگر و ۷% سهم کارفرما بخشوده شود. و برای تشخیص واحدهای کوچک صنفی از کارگاههای بزرگ تبصره مزبور ضوابط را‌تعیین نموده و سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره ۴۶۴.۲ فنی مورخ ۱۳۶.۹.۱۰ ضوابط دیگری را از قبیل به ثبت رسیدن کارگاه در ثبت شرکتها‌را نیز ملاک عمل قرارداده و چون ضابطه تعیین شده در بخشنامه یاد شده برای تمیز کارگاههای کوچک از کارگاههای بزرگ برخلاف نص صریح تبصره ۴‌ماده واحده فوق می‌باشد، ابطال بخشنامه مورد نظر را تقاضا می‌نمایم.

‌سازمان تأمین اجتماعی در مقام پاسخ به دادخواست طی لایحه شماره ۱۰,۱۸۶۰ مورخ ۱۳۶۴.۳.۲۹ اشاره نموده، در اجرای بهبود وضع مالی‌کارگاههایی که قدرت ارتزاق نداشتند، قانونگذار در جلسه مورخ ۱۳۵۹.۳.۱۷ لایحه قانونی اصلاح تبصره ۲ و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی‌بخشودگی قسمتی از حق بیمه را تصویب و جهت تمیز و تشخیص کارگاههای کوچک از کارگاههای بزرگ و کارخانه‌ها علاوه بر حاکم بودن مقررات و‌ضوابط قانون نظام صنفی ضوابط دیگری را نیز به شرح ذیل جهت احراز این امر قرار دهند. الف. سطح زیر بنا. ب. تعداد کارگران. ج. نحوه کمی و کیفی‌ارائه خدمات که در اجرای ضابطه اشاره شد. ‌در بند ج تبصره مورد نظر اداره کل فنی این سازمان مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۴۶۴.۲ فنی را می‌نماید. که بر اساس آن فعالیت‌هایی را که به‌صورت شرکت یا کارخانه اداره می‌شوند از شمول لایحه قانونی مذکور خارج دانسته و مشمول کارگاه های صنفی کوچک نمی‌داند.

جلسه هیأت عمومی : ‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۶۵,۳.۲۶ به ریاست حجه ‌الاسلام حاج آقای شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل‌گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید.

رای هیأت عمومی

‌خروج شرکت از شمول تبصره ۴ ماده واحده مخالف قانون تشخیص و نتیجتاً بخشنامه شماره ۴۶۴,۲ فنی در این قسمت ابطال می‌شود.

‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *